تونس تدعو إلى اعتماد خطة عربية موحّدة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء في المناطق الريفية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بتونس أشغال النّدوة العربيّة حول "التّنمية الاقتصاديّة للنّساء والفتيات بالوسط الرّيفي"، التي نظمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالتعاون مع منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي الموافق لـ 15 أكتوبر من كل سنة.

وألقى رئيس ديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن محمد القديدي في افتتاح الندوة، كلمة نيابة عن وزيرة الأسرة أسماء الجابري، دعا فيها إلى اعتماد خطة عربية موحدة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات في المناطق الريفية وتطوير آليات المتابعة والتنسيق مع مراعاة الخصوصيات العربيّة.

وحث على إرساء شبكات تبادل للخبرات والتجارب في مجال ريادة الأعمال النسائية، فضلا عن دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين واقع المرأة اقتصاديا واجتماعيا في الوسط الريفي.

وأكد رئيس ديوان وزيرة الأسرة يقينه بأن توصيات هذا اللّقاء ستكون خطوة عمليّة جديدة في مسار تعزيز إدماج النّساء والفتيات العربيات في الوسط الريفي وضمان حقوقهنّ في العمل الكريم والعيش الآمن وفي دعم مكانتهنّ في المجتمع لمشاركة فاعلة ومرئيّة في بناء مجتمعات الغد.

 برامج نوعيةلدعم الفعل الاقتصادي للنّساء

وبين أنه في مجال دعم الفعل الاقتصادي للنّساء، أطلقت الوزارة برامج نوعية على غرار البرنامج الوطنيّ لريادة الاعمال النسائية والاستثمار "رائدات" الذي سجّل إلى حدود أوت 2025 تمويل نحو 6 آلاف مشروع نسائي وإحداث ما يفوق 12 ألف موطن شغل مباشر باعتمادات تقدر بأكثر من 50 مليون دينار، قصد تشجيع المبادرة النسائية وتوفير التمويل والمرافقة لإنشاء مشاريع في مجالات متعدّدة منها الخدماتي والفلاحة البيولوجية والصناعات التقليدية والصّناعات التّحويليّة والسياحة الريفية التي مثّلت، وفق تأكيده، 14 بالمائة من إجمالي المشاريع المسندة وخُمس الاعتمادات المخصصة للبرنامج.

وأشار إلى أن نسبة النساء والفتيات في الوسط الريفي تمثل حوالي 32 بالمائة من السكان النشطين و37 بالمائة من المشتغلين في المجال الفلاحي، وهو ما حدا بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى اختيار هذا الموضوع النابع من قناعة راسخة بأن العدالة الاجتماعيّة لا تكتمل إلّا بإدماج النّساء في جميع الأوساط، ولا سيّما في الوسط الريفي، الذّي تتقاطع فيه البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجتمعية، على حد تعبيره.

خطة استراتيجية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي

ومن جهتها، كشفت مديرة شؤون المرأة بالوزارة حنان البندري، أن الوزارة انطلقت في إعداد الخطة الاستراتيجية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي في أفق 2030 من اجل تنويع مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التشريعات ودعم العمل الشبكي بين مختلف الهياكل لفائدة النساء العاملات في الوسط الريفي.

وبينت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان حوكمة فعّالة وشاملة لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة وتحسين آليات المتابعة والتقييم وضمان الشفافية، وإلى النفاذ العادل إلى الموارد الاقتصادية والمالية والأسواق، والتدريب وتعزيز القدرات، والنفاذ إلى الخدمات الأساسية، ومشاركة وقيادة النساء في الوسط الريفي.

وتتفرع الخطة الاستراتيجية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي إلى 6 محاور تتمثل في، تحسين النفاذ إلى الموارد الاقتصادية والمالية والأسواق، وتعزيز قدرات النساء والفتيات في المناطق الريفية، وتوفير التدريب المناسب لهن والنفاذ إلى الخدمات الأساسية، وتمكين النساء والفتيات في الوسط الريفي، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، وضمان حقوقهن وتقوية حمايتهن من أشكال التمييز وعدم المساواة.