أكدت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية، أن مراجعة قانون المخدرات يتطلب مقاربة فنية ومعقدة تستند إلى دراسات ومعطيات دقيقة، علمية ورسمية تعكس الواقع بشكل حقيقي.

وكشفت أن القانون الحالي لم يشهد مراجعة جذرية منذ عام 2009، مبينة أن المراجعة يجب أن تتماشى مع الدستور والتشريعات الوطنية الحديثة، بالإضافة إلى المعايير والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

وخلال جلسة استماع نظمتها اليوم الخميس 25 جوان 2026 لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حول مقترح تعديل القانون المتعلق بالمخدرات، بينت التعديلات المقترحة ضمن هذا المشروع تتوزع على عدة مسارات أساسية تتمثل أساسا في مراجعة العقوبات الجزائية عبر تخفيف العقوبات المتعلقة بجرائم الاستهلاك، أو محاولة الاستهلاك، والاعتياد على التعاطي، مقابل تشديد العقوبات في الجرائم الأكثر خطورة مثل زراعة، حصاد، إنتاج، وتصنيع المواد المخدرة، بالإضافة إلى جرائم التهريب، التصدير، التوريد، وتكوين العصابات لإدارة هذه الجرائم.

وقالت إن المشروع يتضمن تدقيقاً في ظروف التشديد، لا سيما عند ارتكاب هذه الجرائم داخل المؤسسات التربوية أو في محيط السجون، الموانئ، المقاهي، والملاعب، إلى جانب إدراج مسألة استغلال القصر كظرف مشدد.

ويعتمد المشروع على إقرار عقوبات تكميلية إضافية مثل الحرمان من ممارسة بعض الأنشطة، والمنع من تنشيط الجمعيات، وسحب رخص السياقة، وإلزامية الخضوع لبرامج التأهيل.

وأشارت إلى أهمية مراجعة وتطوير تدابير العلاج من الإدمان، مع توسيع نطاق التجريم ليشمل جرائم جديدة مثل الامتناع الطوعي عن التحليل البيولوجي، والتلاعب بالعينات.

ولاحظت أن الواقع أثبت وجود ترابط وثيق بين جرائم المخدرات والجرائم الأكثر خطورة مثل الإرهاب وغسل الأموال، واعتبرت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الجانب الردعي والزجري فقط، بل في تفعيل منظومة وقائية متكاملة.

وشددت على أن الوقاية تتطلب عملاً مجتمعياً تشاركياً يهدف إلى التوعية والارتقاء بوعي المواطن، بدءً من الأسرة والمؤسسة التربوية وصولاً إلى الفضاء العام، الرياضي، والثقافي.

وذكّرت بأن تونس تعد اليوم بلد مرور وترويج والاستهلاك وليست بلدا للتصنيع، وهو ما يتطلب تركيزا أكبر في التشريع الجديد على الجانبين العلاجي والتأهيلي.

متابعة: وجيه نمر

إشترك الأن

تونس

# عشوية عالوطنية #