ملف الملح في تونس: دعوات إلى مراجعة التشريعات وتشجيع الاستثمار المحلي

شدد الخبير الدولي في الطاقة رضا مأمون، اليوم الإثنين 29 جوان 2026، على ضرورة صياغة تشريعات جديدة لحماية الثروات الوطنية على غرار الملح.

وفي تصريح لبرنامج "المشهد الآن" على موجات الإذاعة الوطنية، أكد مأمون، وجود إشكاليات تتعلق بالحوكمة والشفافية في التعامل مع هذا الملف داعيا إلى ضرورة أن يتم التحكم في الموارد الطبيعية بشفافية تامة.

وأشار مأمون إلى أن شركة كوتيزال التي تعتبر أكبر منتج للملح في تونس تستغل 12 ألفا و800 هكتار من الملاحات ولكن الإنتاج المصرح به لا علاقة له بالإنتاج الحقيقي.

وأبرز أن نصيب تونس من كميات الملح المنتجة على أراضيها لا تتضمن مداخيل ولا أداءات ولا مقابل لهذه الثروات بل تقتصر على كمية من الملح.

غياب الدور التنموي والاجتماعي لأكبر منتج للملح

من جانبه، قال العضو في المجلس المحلي بمدينة جرجيس التابعة لولاية مدنين، ثامر الميلادي، إن المساحة المستغلة في الجهة لإنتاج الملح تقدر بـ13 ألف هكتار بطاقة إنتاج سنوي تناهز 750 ألف طن.

ولفت إلى غياب الدور التنموي والاجتماعي لشركة كوتيزال التي تستغل حوالي 75 بالمائة من الأسباخ المنتجة للأملاح في تونس، إلى جانب الأضرار البيئية والفلاحية التي تتسبب فيها.

ولاحظ  العضو في المجلس المحلي بمدينة جرجيس، أن هذه الشركة لها تأثير سلبي على الثروة السمكية والأراضي الفلاحية بسبب زحف الأملاح.

تشجيع الاستثمار العمومي ورأس المال الوطني على استغلال الثروات الوطنية

بدوره، أفاد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي، بأن تونس تنتج سنويا بين 1.4 و2 مليون طن من الملح 90 بالمائة منها يوجه إلى التصدير خاصة نحو الدول الأوروبية.

وأكد الرحيلي، أهمية فتح هذا الملف وكشف نتائجه بكل شفافية، مشيرا إلى أن 14 شركة أغلبها أجنبية تنتج الملح ومن الضرروري الثتبت من أوضاعها الجبائية.

ودعا الرحيلي إلى تشجيع الاستثمار العمومي ورأس المال الوطني على استخراج واستغلال الثروات الوطنية خاصة وأنه قطاع مُربح جدا.

وشرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية، منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروهات لتونس.

وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاعا البترول والملح.

وكشف مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية، أن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي قد باشرت منذ بداية السنة الحالية عمليات رقابية ميدانية واسعة عززتها بتحليل واستقصاءات لعدة متدخلين في مجال إنتاج الملح وتصديره.