التغيرات المناخية: وزير الفلاحة يدعو إلى تثمين نتائج البحوث العلمية وتحويلها إلى حلول وتطبيقات عملية

أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أمس، على جلسة عمل خُصّصت للتعريف بآليات التمويل التي يتيحها الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار (FRLD)، وبحث سبل تعبئة الموارد المالية الدولية لفائدة المشاريع الفلاحية والمائية والبحرية ذات الأولوية، خاصة في مجالات التكيّف مع التغيرات المناخية، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتصدي للخسائر والأضرار الناجمة عن الظواهر المناخية.

وتندرج هذه الجلسة، في إطار دعم جهود الوزارة لتعبئة الموارد المالية الدولية وتعزيز جاهزية الهياكل الوطنية للاستفادة من آليات التمويل المناخي، والعمل على إعداد حافظة من المشاريع ذات الأولوية والقابلة للتطوير والتمويل، تستجيب للحاجيات الوطنية والقطاعية وللمعايير المعتمدة من قبل الصناديق الدولية.

وشكّلت الجلسة مناسبة لتقديم مداخلات حول أهداف الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، ومجالات تدخلهما وشروط وإجراءات النفاذ إلى التمويلات المتاحة، إلى جانب إبراز دور وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية باعتبارها هيكلاً وطنياً معتمداً لدى الصندوق الأخضر للمناخ، بما يمكّنها من المساهمة في تعبئة التمويلات ومرافقة الهياكل الوطنية في إعداد وتطوير مشاريع قابلة للتمويل.

وتناولت النقاشات أبرز انعكاسات التغيرات المناخية على القطاعات الفلاحية والمائية والبحرية والغابية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتراجع التساقطات وتواتر موجات الجفاف والحرارة والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية القصوى، وما تسببه من ضغوط متزايدة على الموارد المائية ومياه الري والأراضي الفلاحية والمراعي والإنتاج الحيواني والزراعات الاستراتيجية، فضلاً عن تأثيراتها على الغابات والأنظمة البيئية والموارد البحرية وقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك.

وأكدت المعطيات المقدمة خلال الجلسة أهمية توجيه التمويلات المناخية نحو مشاريع عملية وذات أثر إيجابي، تستند إلى المعطيات العلمية والدراسات الفنية، وتساهم في تعزيز صمود القطاعات وحماية الموارد الطبيعية ودعم الأمن الغذائي والحد من الانبعاثات والخسائر والأضرار.

وفي كلمته بالمناسبة، تقدم الوزير بالشكر إلى وزارة البيئة ومختلف الهياكل المشاركة، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين  من هياكل و وزارات لتوحيد الجهود لتطوير مشاريع تستجيب للأولويات الوطنية وتستفيد بصفة فعلية من فرص التمويل المناخي المتاحة.

كما أوصى الوزير بمزيد تعزيز دور البحث العلمي في بلورة المشاريع وتحديد الأولويات، والعمل  بالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على تحويل نتائج البحوث العلمية إلى مشاريع واضحة ومدروسة وقابلة للتمويل والتنفيذ.

وفي هذا الإطار، حثّ الوزير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على تدعيم دورها في الإحاطة والتوجيه والمرافقة لفائدة مختلف الهياكل وأصحاب أفكار المشاريع، ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم وتحسين جاهزيتها واستيفاء الشروط والمعايير المطلوبة للنفاذ إلى آليات التمويل المناخي الدولية، مع تعزيز التنسيق مع الجهات المانحة والشركاء الفنيين والماليين.

وشدد كذلك على ضرورة التسريع في الاستفادة من آليات التمويل المناخي المتاحة، مع الحرص على أن تكون المشاريع المقترحة واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة مباشرة بالحاجيات الفعلية للقطاعات، مؤكداً أهمية إدراج وتطوير مشاريع خاصة بقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك ضمن حافظة المشاريع المناخية ذات الأولوية، بالنظر إلى حساسية الموارد البحرية والأنظمة البيئية للتغيرات المناخية.

كما دعا إلى تعزيز نظم البيانات والتقييم والتحليل المتعلقة بالخسائر والأضرار و تأكيد على أهمية تثمين نتائج البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بالتغيرات المناخية وتحويلها إلى حلول وتطبيقات عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية للقطاع الفلاحي والموارد المائية والصيد البحري.

وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة البيئة ومختلف الهياكل الوطنية المعنية، والعمل على إعداد حافظة وطنية لمشاريع التمويل المناخي، من خلال تطوير المذكرات المفاهيمية وترتيب أفكار المشاريع وفق الأولوية والجاهزية وقابليتها للتمويل.

وحضر الجلسة عدد من الإطارات والمسؤولين بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلى جانب ممثلي وزارة البيئة، ومختلف الإدارات والهياكل المعنية بالتمويل والاستثمارات، والإنتاج الفلاحي، والموارد المائية، والغابات، والصيد البحري وتربية الأسماك، والفلاحة البيولوجية، والهندسة الريفية، والدراسات والتنمية والبحث والتعليم العالي الفلاحي والتعاون الدولي.