إمضاء اتفاقية تعاون خصوصية لتعزيز التكوين والتشغيل وريادة الأعمال

تم أمس الأربعاء بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني إمضاء اتفاقية تعاون خصوصية بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي وذلك في إطار تنفيذ مشروع ترسيخ التكوين المزدوج وتعزيز التشغيلية وتحديث منظومة الإدماج المهني الوطني المُنجز بالتعاون مع إمارة موناكو.

وتهدف هذه الاتفاقية حسب بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني على صفحتها على فيسبوك بالخصوص إلى المساهمة في تنفيذ الأولويات الوطنية في مجالات التكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتعزيز المواءمة بين عروض التكوين المهني واحتياجات سوق الشغل.

وأكّد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بالمناسبة على أهمية الحرص على إنصهار كل المشاريع والبرامج المُنجزة في إطار برامج التعاون الدولي صلب توجهات الدولة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية لتحقيق الادماج الاجتماعي والاقتصادي، مُشددا على محوري الحوكمة والتقييم وقيس الاثر.

ومن جهتها ثمّنت المديرة التنفيذية للجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي شامة القرقوري مستوى التعاون مع وزارة التشغيل وهياكلها لافتة إلى أنّ هذا الاتفاق المؤسساتي هو جسر جديد للتعاون يرتكز في تنفيذ أنشطته على البعدين المحلي والجهوي، للمساهمة في تطوير الكفاءات وتحسين التشغيلية.

وللاشارة يرتكز مشروع ترسيخ التكوين المزدوج وتعزيز التشغيلية وتحديث منظومة الإدماج المهني الوطني على تنفيذ جملة من الأنشطة الهيكلية بعدد من المؤسسات الفرعية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل على غرار تعزيز القدرات البيداغوجية والتقنية للمكوّنين والإطارات الإدارية بمؤسسات التكوين المهني، وتعزيز تشغيلية الباحثين عن شغل من خلال تطوير مهاراتهم المهنية والريادية، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع المبادرة الخاصة لدى الباحثين عن شغل.