نائب رئيس مجمع المحاسبين: الضغط الجبائي في تونس مع دمج المساهمات الاجتماعية في حدود 35 بالمائة وهو الأعلى تقريبا في شمال إفريقيا

اعتبر  نائب رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين التونسيين حسام بونني، الضغط الجبائي في تونس الأعلى تقريبا في إفريقا وإفريقا ككل، مبينا أنه مع دمج المساهمات الاجتماعية يقدر بحوالي 35 بالمائة من ميزانية الدولة.

وخلال حوار له اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 في حصة "المشهد الآن" على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد بونني بأن الضغط الجبائي في تونس دون المساهمات الاجتماعية في حدود 24 أو 25 بالمائة.

وأقر بونني أن هذا الضغط يعتبر مرتفعا بالقياس مع وضعية الأجور في تونس.

النائب عصام شوشان: دور البرلمان تقليص الفصول التي تمثل ضغطا جبائيا وتثقل كاهل الشركات والمواطن

أما النائب في مجلس نواب الشعب عصام شوشان والعضو بلجنة المالية، قال إن دور البرلمان تقليص الفصول التي تمثل ضغطا جبائيا وتثقل كاهل الشركات والمواطن.

وأشار النائب خلال تدخل هاتفي له في حصة "المشهد الآن"، إلى أن الضغط الجبائي يمنع خلق مناخ استثماري ملائم ويحول دون تشجيع المستثمرين في الداخل والخارج.

وقال إن الضغط الجبائي عرقل الاستثمار وعملية خلق الثروة، كما أثقل كاهل المواطن وأثر على مقدرته الشرائية.

محمد الكو يؤكد على ضرورة إيجاد حل جذري لتجاوزالضغط الجبائي في ميزانية الدولة حتى يتحقق الاقلاع الاقتصادي

وفي ذات السياق، أكد العضو بالمجلس الوطني للجهات والأقليم محمد الكو على ضرورة الوصول إلى حل جذري لتجاوزالضغط الجبائي في ميزانية الدولة حتى يتحقق الاقلاع الاقتصادي والمرونة الاقتصادية في البلاد.

وقال ضيف الإذاعة الوطنية، إن الضغط الجبائي يعاقب الطرف المنظم والملتزم جبائيا في حين أن الاقتصاد الموازي في تونس يمثل قرابة 40 بالمائة.

وأشار الكو إلى أن المطلوب هو جباية عادلة مقابل خدمات جيدة، مضيفا أن الضغط الجبائي مسلط على الطرف المنظم وفي المقابل لا يتمتع بالخدمات التي يجب أن تتوفر.

الناشط السياسي والباحث في العلوم الإنسانية عبد السلام عجينة: الهدف من مشروع ميزانية الدولة هو ملائمة القوانين مع السياسي والتقني

هذا وشدد الناشط السياسي والباحث في العلوم الإنسانية عبد السلام عجينة خلال حضوره في حصة "المشهد الآن" على ضرورة صياغة قوانين تتلاءم مع توازنات المالية العمومية للدولة.

وقال إن الهدف من مشروع ميزانية الدولة هو ملائمة القوانين مع السياسي والتقني.

وأفاد بأنه منذ الاستقلال وإلى اليوم تم صياغة حوالي 69 وثيقة مالية أو قانون مالية والوجه المشترك بينها هو ترجمة الدولة إلى أرقام وأكثرها تبقى حبيسة القوانين والملفات الأولى التي صيغت، وفق تعبيره.