وزير الخارجية يُشدد على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي

 شدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أثناء لقائه أمس الخميس بنيويورك، مع المفوضة الأوروبية للمتوسط دوبرافكا شويتسا، على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضفي عليها مزيدا من الواقعية والإنصاف ويجعلها مجسّمة لشراكة حقيقية ومتضامنة، تستجيب للتحولات الراهنة وتراعي بصورة أفضل مصالح الطرفين وأولوياتهما لاسيما في ما يتعلق بالمبادلات التجارية والتعاون المالي والبرامج العلمية المشتركة.

ومثّل اللقاء وفق بلاغ أصدرته الوزارة، مناسبة لتأكيد أهمية العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي وضرورة مواصلة تطويرها في إطار شراكة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والندّية وتراعي سيادة تونس وتحترم مؤسساتها الوطنية.

وتمّ التطرق إلى آفاق التعاون الأورومتوسطي، حيث أكّد الوزير دعم تونس لكل مبادرة من شأنها تعزيز الاندماج والتعاون في الفضاء المتوسطي، على أساس شراكة فعلية ومسؤولية مشتركة تراعي أولويات الدول الشريكة وتأخذ بعين الاعتبار محورية القضية الفلسطينية التي تتطلب حلا عادلا وشاملا ودائما لا يمكن في غيابه إرساء ركائز الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة في المنطقة.

كما تناول اللقاء أيضا ملف الهجرة والتنقل، حيث جدّد الوزير تأكيد تمسّك تونس بمقاربة شاملة ومتوازنة للهجرة، تقوم على احترام حقوق الإنسان ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية مع مواصلة مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر وتعزيز مسارات التنقل والهجرة النظامية.

من ناحيتها، أوضحت المسؤولة الأوروبية أنها تعي متطلبات المرحلة من أجل إرساء شراكة على قاعدة المصالح المشتركة واحترام السيادة وتطوير أطر الحوار، معبّرة عن الأمل في أن يشكّل مجلس الشراكة التونسية الأوروبية منطلقا لهذه العلاقة.