منتدى "فين فور ياث+" يسلّط الضوء على سبل تحسين نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل

يطرح الوصول إلى التمويل تحديا رئيسيا أمام تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، خاصة تلك التي يقودها الشباب والنساء والمؤسسات الناشطة في الجهات الداخلية، وفق ما تم تأكيده خلال منتدى مشروع حشد التمويل السريع التركية لفائدة الشباب والنساء  " فين فور ياث +"  المنعقد بالعاصمة تحت عنوان "نحو مشاريع أكثر قابلية للتمويل وذات أثر قوي".

وينظم المنتدى مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في تونس، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الودائع والأمانات وسي دي سي للتصرف، في إطار برنامج " فين فور ياث".

ويجمع المنتدى هياكل المرافقة والدعم والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار والجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص، بهدف بحث احتياجات المؤسسات ومقارنتها بانتظارات الجهات الممولة، وتحديد أبرز العراقيل واقتراح مسارات لتحسين إعداد وتوجيه أصحاب المشاريع ذات الأثر.

وتكتسي مسألة تمويل المؤسسات أهمية خاصة في ظل بلوغ معدل بطالة الشباب 36٫8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

ويركز المنتدى على أهمية جودة إعداد المشاريع وتحليلها في تسهيل نفاذها إلى مختلف حلول التمويل، من خلال تبادل الآراء بين مختلف الأطراف المتدخلة في المنظومة الريادية والمالية، إلى جانب تقديم مقاربات وأدوات عملية لتحسين فهم انتظارات المستثمرين وتطوير ممارسات إعداد المشاريع.

ومن بين الأدوات المقدمة خلال المنتدى أداة " كومفار" التابعة لليونيدو، والتي تتيح تحليل الجدوى الاقتصادية والمالية للمشاريع الاستثمارية ودعم تقييم مدى استمراريتها والمخاطر المرتبطة بها.

وقال ممثل اليونيدو في تونس، لسعد بن حسين، إن برنامج حشد التمويل السريع التركية لفائدة الشباب والنساء يهدف إلى تقريب المشاريع ذات الإمكانات العالية من متطلبات التمويل، وتوفير الظروف التي تمكن أصحاب المشاريع في الجهات المستهدفة من تحويل أفكارهم بشكل أفضل إلى فرص للاستثمار المستدام.

ويندرج المنتدى في إطار برنامج ذاته، وهي مبادرة مشتركة ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيدو، بالشراكة مع صندوق الودائع والأمانات و"سي دي سي للتصرف" (هي شركة تونسية لإدارة صناديق الاستثمار المشتركة ذات المخاطر)، وتهدف إلى تسهيل وصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ولا سيما تلك التي يقودها الشباب والنساء، إلى فرص تمويل ملائمة.

كما يندرج البرنامج ضمن "الممر الاقتصادي" الرامي إلى تعزيز الفرص الاقتصادية وفرص العمل في ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان.

ويرتبط البرنامج كذلك بصندوق "إمباكت"الذي يديره صندوق الودائع والأمانات عبر فرعه "سي دي سي للتصرف" ، والذي تم تخصيص 42 مليون دينار منه للممر الاقتصادي لدعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تحمل مشاريع ذات أثر بيئي واجتماعي قوي.

وقالت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ورئيسة مجلس إدارة سي دي سي للتصرف، ناجية الغربي، إن تخصيص 42 مليون دينار للممر الاقتصادي يهدف إلى دعم 70 مؤسسة صغرى ومتوسطة، من خلال استثمارات تتراوح قيمتها بين 100 ألف ومليون دينار، موجهة إلى مشاريع ذات أثر بيئي واجتماعي قوي، ولا سيما في ولايتي القصرين وسيدي بوزيد، مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء.

وأضافت أن تعزيز إعداد المشاريع وهيكلتها من شأنه أن يساهم في تقريب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من فرص الاستثمار المتاحة، ودعم النمو وخلق فرص العمل والتنمية الجهوية.