وزير الاقتصاد يشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، شارك وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ في الدورة 11 للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية( AIIB) المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة يومى 28 و 29 سبتمبر 2026 تحت شعار " البنية التحتية: الأثر والإبتكار".

وتركزت أشغال هذه الدورة على تدارس سبل تعزيز الإستثمار في البنية التحتية المستدامة في ظل التغيرات المناخية من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة اضافة الى مناقشة توجهات البنك الإستراتيجية و برامجه المستقبلية.

وحضر أشغال هذه الدورة ، محافظو الدول الأعضاء بالبنك و ممثلون عن الحكومات والقطاع الخاص و المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وشكل لقاء الحفيظ، الأحد 27 سبتمبر، برئيسة البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، Zou iayi، فرصة للتطرق الى الآفاق المتاحة لتعزيز التعاون المالى والفني بين تونس والبنك والسبل الكفيلة بتعزيزه في المرحلة القادمة.

و نوه الوزير، في هذا اللقاء، بالتقدم الحاصل في دراسة مساهمة البنك في التمويل الخاص بمشروع للنقل الحضري بتونس، التي ستكون العملية الأولى للبنك مع الدولة التونسية، و التي من المبرمج تمويلها بشراكة مع البنك الدولي.

من جانبها اكدت Zou Jiayi حرص البنك على توطيد تعاونه مع تونس و إستعداده لدراسة مقترحات المشاريع المزمع انجازها في مجال البنية التحتية في إطار المخطط التنموي للخماسية القادمة والعمل على توفير الدعم لها.

كما تطرق الوزير خلال لقائه فريق من البنك الآسيوي، يتقدمه الرئيس التنفيذي للعمليات الإستثمارية Konstantin Limitovski، إلى عدد من المشاريع المزمع إنجازها في مجالات البنية التحتية و الطاقة و المياه و إلى سياسة البنك الآسيوي في هذه المجالات.

وفي إطار العلاقات الثنائية، التقى سمير عبد الحفيظ، وزير المالية القطري، رئيس مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لهذه الدورة، على بن أحمد الكواري.

وأكد الطرفان حرص الجانبين على مزيد تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي هذا السياق، أشار عبد الحفيظ إلى أهمية الاستثمارات القطرية في تونس والانفتاح على دعمها وتنويعها.

وفي إطار العلاقات الثنائية، أجرى وزير الاقتصاد والتخطيط لقاء مع مسؤولي صندوق قطر للتنمية، أكد خلاله على الأهمية البالغة التي توليها تونس لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بمساهمة الصندوق في تمويل المشاريع المتفق عليها، والحرص على مزيد تطوير التعاون مع الصندوق في مختلف المجالات المتاحة.