وفق اعتمادات الدعم: ميزانية الدولة لسنة 2027 قدرت ب68 مليار دينار

قدرت ميزانية الدولة التونسية لسنة 2027 وفق اعتمادات الدعم الواردة بمشروع قانون مالية 2027 بنحو 68 مليار دينار.

وستنطلق الجلسات المشتركة بين لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في نقاش مشروع قانون المالية 2027 يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري في انتظار جلسات الإستماع إلى وزير المالية.

وتضمن مشروع قانون مالية 2027، 70 فصلا وجملة من الإجراءات والمحاور من بينها تيسير بعث وتمويل المشاريع عبر دعم التمويل المباشر للموسسات الصغرى والمتوسطة.

كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من الإجراءات الجبائية والمالية الرامية إلى دعم المؤسسات الاقتصادية والشركات الأهلية، وتيسير إحداث المشاريع وتمويلها، إلى جانب دفع الاستثمار بالجهات الأقل تنمية.

ويقوم مشروع قانون المالية لسنة 2027 على جملة من الأولويات الأساسية، أبرزها دعم الأمن الغذائي ودعم الأمن المائي ودعم الأمن الطاقي.

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن تتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من أقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين الصادرات الموجهة إلى السوق الإفريقية، وذلك في إطار تعزيز فرص اندماج المؤسسات التونسية في هذه السوق (الكوميسا والزلكاف).

وينص مشروع قانون المالية لسنة 2027، على ترفيع تعريفة المعلوم على السفرات إلى الخارج من 60 دينارا إلى 80 دينارا.
 

متابعة: وجيه النمر