وزارة التجهيز: رصد اعتمادات بقيمة 5,07 مليون دينار لصيانة منشآت تصريف مياه الأمطار بولايات تونس الكبرى

رصدت وزارة التجهيز والإسكان اعتمادات بقيمة 5,07 مليون دينار خلال سنة 2026 لأشغال صيانة منشآت تصريف مياه الأمطار وجهر وتنظيف الأودية والطرقات المرقمة ومعالجة النقاط السوداء والزرقاء بولايات تونس الكبرى الأربع، في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والوقاية من مخاطر الفيضانات.

وأفادت الوزارة، في رد كتابي على سؤال تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب سناء بن المبروك، حول منظومة تصريف مياه الأمطار وحماية تونس الكبرى من مخاطر الفيضانات، بأن الاعتمادات المرصودة تتوزع بين 3,7 مليون دينار لأشغال الجهر والتنظيف والنظافة على الطرقات المرقمة بولايات تونس الكبرى الأربع، فضلا عن أشغال الجهر المسندة إلى المؤسسات الصغرى للصيانة، و1,37 مليون دينار لمعالجة النقاط السوداء والزرقاء.

وبخصوص الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لحماية المدن والمناطق المهددة بالفيضانات، أوضحت الوزارة أنها انطلقت في تحيين منهجية الدراسات الخاصة بالفيضانات وتصريف مياه الأمطار، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والأمطار الشديدة، من خلال الدراسة الجاري إعدادها والمتمثلة في "دراسة استراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات في تونس".

وتهدف هذه الدراسة إلى تشخيص الوضع الحالي للتصرف في مخاطر الفيضانات، وتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر، وإعداد قاعدة بيانات رقمية للمناطق القابلة للفيضانات، ووضع أولويات للتدخل على المدى المتوسط والطويل، فضلا عن إعداد أدوات للمساعدة على اتخاذ القرار والتدخل عند الفيضانات.

وفي ما يتعلق بالمشاريع المبرمجة والمتواصلة، تتولى مصالح الوزارة إنجاز مشاريع لحماية المدن من الفيضانات بتونس الكبرى، تشمل مشروع حماية مناطق بتونس الشمالية الشرقية، ويضم أريانة وسكرة ورواد ومنطقة المنهيلة، وتهيئة وادي قرب ورويس وتهيئة وادي الطابق بالمرسى والكرم، ضمن قرض ممول عن طريق الصندوق السعودي للتنمية.

كما تشمل المشاريع حماية منطقة الحرارية من الفيضانات بكلفة 10 ملايين دينار، وحماية سيدي حسين من الفيضانات بكلفة 19 مليون دينار.

وتتضمن المشاريع أيضا برمجة تهيئة وادي قرانة على مستوى مدينة منوبة بكلفة 40 مليون دينار، ومن المؤمل الإعلان عن طلب العروض قبل موفى سنة 2026.

كما تم اقتراح مشروع لحماية تونس الكبرى من الفيضانات بكلفة 200 مليون دينار، وهو حاليا بصدد البحث عن ممول لإنجازه، علما أنه مدرج ضمن مخطط التنمية 2026-2030.