البنك الدولي: ضعف ديناميكية القطاع الخاص يمثل قيدا رئيسيا أمام انتشار الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا

 يمثل ضعف ديناميكية القطاع الخاص قيداً رئيسياً امام انتشار الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان ، حيث تستثمر الشركات وتبتكر بدرجة أقل بكثير من نظيراتها في الاقتصادات المماثلة من حيث مستوى الدخل.

ولم تقدم سوى 16 بالمائة من الشركات منتجاً أو خدمة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بنسبة 29 بالمائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الاخرى، وفق ما ورد في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الصادر في أكتوبر 2026 عن مجموعة البنك الدولي تحت عنوان "سدّ الفجوات واغتنام الفرص: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو".

ولم تستثمر في رأس المال المادي سوى 24 بالمائة من الشركات، بينما تقدم أقل من شركة واحدة من كل خمس شركات تدريباً رسمياً للعاملين لديها، وهي نسب تقل كثيراً عن المعدلات المقابلة البالغة 37 بالمائة و30 بالمائة على التوالي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية خارج المنطقة.

وأضاف التقرير  أن الحضور الكبير للمؤسسات المملوكة للدولة، التي  تستأثر بما  يُقَدَّر بنحو 20 بالمائة إلى 50 بالمائة من القيمة المضافة في أنحاء المنطقة، يحد من المنافسة ويضعف حوافز الشركات الخاصة على الابتكار. وتتفاقم هذه المشكلات بفعل الفساد وعدم الاستقرار السياسي، ويرى 41 بالمائة من الشركات في الاقتصادات منخفضة الدخل و49 بالمائة من الشركات في الاقتصادات متوسطة الدخل في المنطقة أن الفساد وعدم الاستقرار من المعوقات الرئيسية.

وأكد التقرير ان قطاع خاصا يعاني بصورة مزمنة من نقص الاستثمار في رأس المال والموارد البشرية والمنتجات الجديدة، لا يتمتع بوضع يؤهله للاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيجها تقنيات الذكاء الاصطناعي ومن ثمة فان توفير بيئة ملائمة لازدهار القطاع الخاص يعد شرطا مسبقا لنجاح أي إستراتيجية فعالة للنمو يقودها الذكاء الاصطناعي.

وشدد على أن  الذكاء الاصطناعي لم يعد تكنولوجيا مستقبلية، بل أصبح بالفعل يعيد تشكيل أسواق العمل والشركات والخدمات العامة في الوقت الراهن. واضاف ان انتشاره ينطوي على فرص، لكنه يثير، ايضا، مخاوف بشأن فقدان الوظائف في الاجل القريب، والتحيز في القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات والأمن السيبراني والثغرات التنظيمية.

وبالنسبة للمنطقة لم يعد السؤال عن مدى تأثير  الذكاء الاصطناعي، بقدر مدى سرعة انتشاره في أنحاء المنطقة، وما إذا كانت شرائح واسعة ستستفيد من مكاسبه.

وتتفاوت القدرة على الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي مع إدارة مخاطره تفاوتا كبيرا بين بلدان المنطقة. فالمنطقة لا تشهد تحولا واحدا في مجال الذكاء الاصطناعي، بل عدة تحولات تسير بسرعات متفاوتة للغاية.

ولاحظ التقرير انه مع توجه المملكة العربية السعودية و إلإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانتهما كبلدين منتجين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فهما البلدان الوحيدان في المنطقة اللذان يحتلان مرتبًةً بين أعلى 25 بلدا على مستوى العالم في كل من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة عالية الأداء، فان الاقتصادات متوسطة الدخل، مثل تونس ومصر والأردن والمغرب وباكستان، تجمع بين المواهب التقنية والمنظومات الرقمية الآخذة في النمو لكنها لا تزال تواجه فجوات كبيرة في الجاهزية.