مراد الحلومي: رئاسة الجمهورية تعتزم مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

خصصت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، لمناقشة مشروع ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية للسنة المقبلة.

وأكد المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة مراد الحلومي أن مؤسسة رئاسة الجمهورية تواصل استشراف أهم مستجدات الوضع العام بالبلاد في ظل تحولات جيوسياسية دولية مضطربة وتشخيص المخاطر  والتهديدات ذات الانعكاسات على الوضع الداخلي، مع استشراف الفرص لتعزيز وتنمية القدرات الوطنية.

وبخصوص السياسة الخارجية أكد الحلومي حرص رئيس الجمهورية على مزيد تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة و الصديقة وتعميق تجذر تونس في مختلف فضاءات  الانتماء العربي والإسلامي والإفريقي والمتوسطي مع مواصلة المساعي لتنويع شراكات تونس مع فضائها التقليدي والبحث عن فضاءات جديدة.

وشدد ممثل رئاية الجمهورية على رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد لكل أشكال التدخل في شؤون تونس الداخلية وحرصه  على ان تكون علاقات تونس قائمة على الاحترام المتبادل والندية والمصلحة المشتركة، مذكرا بدعوة رئيس الجمهورية لمراجعة عدة اتفاقيات وفي مقدمها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يجعلها  أكثر توازنا وعدلا .

وأكد الحلومي حرص رئاسة الجمهورية على استعادة الأموال التونسية المنهوبة من الخارج مع أهمية إعادة التفكير في طريقة مبتكرة واكثر فاعلية لاسترداد هذه الأموال.

كما  أكد أن رئيس الجمهورية شدد على أهمية أن يستفيد الشعب من القروض التي تتحصل عليها الدولة من الخارج والعمل على تحويل القروض إلى استثمارات.

وأشار في سياق متصل إلى أن مصالح رئاسة الجمهورية تتلقى يوميا مئات العرائض تتعهد بها إطارات من حيث دراستها وتحليلها والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية لإيجاد الحلول وإعطاء الحقوق لأصحابها، مضيفا أن رئيس الجمهورية قرر في بعض هذه الحالات تكليف فريق بالتنقل على عين المكان لايجاد حلول عملية لهذه  الاشكاليات.

من جهة أخرى، أكد الحلومي العمل على ارساء خطة لحماية المنظومة الدوائية في تونس وتوفير احتياطي استراتيجي وطني في إطار تشاركي مع جميع الوزارات والعمل على إرساء مخطط لمواجهة الطوارئ والكوارث الصحية والعمل على تحفيز الكفاءات التونسية في المجال الطبي وشبه الطبي.

وبخصوص الموفق الإداري، أكد الحلومي تسجيل تصاعد على مستوى وتيرة إجابة الإدارات العمومية وتقليص آجال الرد في الثلاث سنوات الأخيرة.

أما بخصوص المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، أكد الحلومي أن المعهد يعمل على بلورة تصورات استراتيجية متكاملة لجعل تونس قادرة على التكيف مع التحولات العالمية.

وتطرقت أبرز تدخلات النواب إلى القوانين التي تتطلب تعديلا عاجلا منها مجلتي الاستثمار والصرف، داعين رئاسة الجمهورية للتدخل في عدد من المشاريع المعطلة.