المحكمة الادارية تتحصل على علامة "مرحبا " لجودة الاستقبال

في إطار مواصلة دعم جهود الدولة الرامية إلى تحديث المرفق العمومي والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطن، أسند المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية شهادة علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال إلى المحكمة الإدارية، وذلك خلال موكب انتظم بإشراف السيدة سميرة قيزة، الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية، وبحضور السيد نافع بوتيتي، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، إلى جانب عدد من إطارات المؤسستين.

️وقد شملت هذه الشهادة فضاءات الاستقبال بكل من المحكمة الإدارية بتونس والمحكمتين الإداريتين بولايتي المنستير وقابس، بما يعكس حرص المحكمة الإدارية على ترسيخ ثقافة جودة الاستقبال وتعميم الممارسات الجيدة في مختلف مقراتها، والارتقاء بالخدمات المسداة للمتقاضين والمتعاملين مع المرفق القضائي على المستويين المركزي والجهوي.

️وتندرج هذه المبادرة في إطار الدور الذي يضطلع به المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في نشر ثقافة الجودة ودعم المؤسسات العمومية في اعتماد الممارسات الجيدة في مجال الاستقبال والتوجيه والإحاطة بالمواطن، من خلال علامة «مرحبا» التي تمثل آلية لتقييم جودة الخدمات وتحفيز الهياكل العمومية على التحسين المستمر لأدائها.

️ويمثل هذا الإسناد سابقة هي الأولى من نوعها، باعتبار المحكمة الإدارية أول مؤسسة قضائية تتحصل على علامة «مرحبا» لجودة الاستقبال بما يعكس انخراطها في مسار تطوير الخدمات القضائية وتعزيز مقومات الجودة والنجاعة في أداء المرفق العمومي.

️كما يكتسي هذا التتويج أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المحكمة الإدارية ومكانتها ضمن المنظومة القضائية الوطنية، باعتبارها جهة قضائية تضطلع بدور محوري في إرساء العدالة الإدارية، وحماية الحقوق والحريات، وضمان احترام مبدأ المشروعية في عمل الإدارة.