ممثل رئاسة الحكومة: إصلاح منظومة الصفقات العمومية وتسريع التحول الرقمي لتطوير أداء المرفق العمومي

قال رئيس ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي إنه قد تم إعداد مشروع لمراجعة الإطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية قصد تبسيط الاجراءات وتحسين نجاح إعداد الصفقات وإسنادها وتنفيذها وتخفيف الاعباء الادارية على المؤسسات وتحسين جودة العروض وتطوير اليات الرقابة والشفافية والوقاية من تضارب المصالح.

وفي ردّه على تساؤلات النواب حول مدى ارتباط تسريع إنجاز المشاريع العمومية باصلاح منظومة الصفقات العمومية، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة ليلة الأربعاء الخميس، لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 ، ذكر منصف حمدي بلقاء رئيس الجمهورية بوزير التجهيز والإسكان في وقت سابق وتأكيده على أهمية مراجعة الاطار الترتيبي للصفقات العمومية، ليس في مجال البنية التحتية فقط بل في مختلف القطاعات، وذلك بهدف الحد من الفساد والتجاوزات واختصار اجال انجاز المشاريع العمومية، إضافة إلى الحرص على أن يواكب هذا النص المرتقب التغييرات التي تشهدها تونس تكنولوجيا و اقتصاديا وماليا وغيرها.

وأكد أن الاصلاحات المتصلة بتسريع إنجاز المشاريع العمومية تشمل أيضا تطوير ٱليات معالجة النزاعات والتظلمات وتحسين أداء هياكل الرقابة وتطوير منظومة الشراء العمومي على الخط.

وقال "إن هذه التوجهات تؤكد أن تسريع إنجاز المشاريع لا ينحصر في التدخل لمعالجة الصعوبات الظرفية بل يتطلب إصلاحا متكاملا لمختلف مراحل المشروع انطلاقا من البرمجة والدراسات واعداد الصفقات مرورا بالتعاقد والتنفيذ وصولا الى الاستلام ودخول المنشآت حيز الاستغلال مع تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين وضبط الاجال ومتابعة النتائج.

كما أضاف أنه تم اتخاذ عدة اجراءات استثنائية لفائدة الشركات الخاصة بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها عنصرا أساسيا في خلق الثروة وإنجاز المشاريع العمومية، ومنها ما ورد بمنشور عدد 27 لسنة 2024 وقوانين المالية السابقة على غرار تقليص نسبة التسبقة والضمانات المالية والتخلي عن غرامات التأخير وغيرها.

أهمية تطوير منظومة الرقابة والمتابعة في تحسين أداء الهياكل العمومية

وفي خصوص تطوير الرقابة والمتابعة الاستراتيجية، قال حمدي "إن عملية تطوير منظومة الرقابة والمتابعة تندرج ضمن المحاور الأفقية المتصلة برئاسة الحكومة باعتبارها أدوات ضرورية لتحسين أداء الهياكل العمومية وضمان تنفيذ التوصيات الرقابية في الاجال المحددة.

وفي هذا في السياق أكد أن العمل يتجه الى تركيز لوحة قيادة رقمية موحدة للرقابة تضمن المتابعة الاستراتيجية لمؤشرات الاداء الرقابي ونتائج التوصيات وتتيح استعمال نظام ٱلي و مؤسساتي لمتابعة مدى تنفيذها وقياس اثرها.

وبين أنها تهدف إلى توفير معطيات دقيقة ومعينة تساعد على اتخاذ القرار على أساس النتائج وتحديد مواطن الضعف والتأخير وتحسين التنسيق بين هياكل الرقابة فضلا عن تعزيز متابعة التوصيات وعدم الاقتصار على تسجيل النقائص والاخلالات.

ومن شأنها، وفق المتحدث، أن تدعم توحيد الرؤية حول نتائج الاعمال الرقابية وتيسير متابعة الاجراءات التصحيحية وتحديد المسؤوليات والآجال المرتبطة بتنفيذها.

وتكتسي الرقابة على المؤسسات والمنشٱت العمومية اهمية الخاصة في هذا المجال ، وفق قوله ، إذا تشمل مختلف أوجه التصرف وتمارسها هيئة رقابية داخلية وخارجية من بينها مراقبي الدولة وهياكل الرقابة اللاحقة.

وقال إن رقابة الدولة تتميز بطابعها الخارجي والعام والوقائي والدائم والتأليفي كما تشمل الصفقات والموارد البشرية والالتزامات المالية وسائر أوجه التصرف.

وأكد ممثل رئاسة الحكومة أن وظيفة الرقابة لا تقتصر على التثبت من مدى احترام القواعد والاجراءات بل تشمل كذلك تقييم التصرف وقياس النتائج وتقديم التوصيات الكفيلة بتحسين الاداء وحسن استعمال الموارد.

كما لفت إلى أن المتابعة اللاحقة لتنفيذ التوصيات تكتسب أهمية لا تقل عن أهمية أعمال الرقابة ذاتها باعتبارها الضمان الأساسي لتحويل الملاحظات والتوصيات الى اجراءات اصلاحية فعلية.