تونس العاصمة تحتضن الدورة الثامنة لـ "صالون الشوكولاتة والحلويات"

يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فعاليات الدورة الثامنة لـ "صالون الشوكولاتة والحلويات" (Salon du Chocolat & de la Pâtisserie)، وذلك خلال الفترة الممتدة من الخميس 19 إلى السبت 21 نوفمبر 2026.

وستشهد الدورة الجديدة مشاركة واسعة النطاق لأكثر من 150 عارضاً من تونس وخارجها، من بينهم مختصون ومهنيون في قطاع الشكولاتة والحلويات والمعجنات والقهوة والمثلجات.

كما تسجل الدورة حضوراً دولياً مميزاً يضم مشاركين من عدة دول، من بينها مصر والجزائر والكاميرون وإيطاليا وفرنسا، مما يسهم في تعزيز مكانة الحدث كفضاء دولي لتبادل الخبرات وإرساء شراكات مهنية جديدة.

وعلى مدار ثلاثة أيام، سيفتح الصالون أبوابه يومياً أمام الجمهور والمهنيين من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.

وفي هذا السياق، صرحت الجهة المنظمة للمعرض بأن "الدورة الثامنة تأتي لتؤكد مكانة هذا الصالون كحدث مرجعي يجمع بين البعد الاقتصادي واللمسة الفنية الشابة، ويسهم في تثمين الكفاءات وتطوير الشراكات المحلية والدولية في قطاع الصناعات الغذائية وفنون الحلويات".

ويتضمن برنامج الصالون أنشطة وفعاليات موجهة للمحترفين والجمهور على حد سواء، من بينها حصص تذوق وورشات مخصصة للأطفال ومسابقات مهنية تهدف إلى تشجيع المواهب والإبداعات الشابة. ومن أبرز هذه المسابقات، مسابقة "أفضل قطعة فنية بالشكولاتة" ومسابقة "أفضل حلوى"، والتي تقام بمشاركة تلاميذ من عدة مراكز تكوينية وتحت تأطير نخبة من كبار المحترفين في هذا المجال، حيث سيتم تتويج الفائزين بجوائز مالية قيمة.

ويشهد قطاع صناعة الحلويات والشوكولاتة في تونس تطوراً ملحوظاً في حجم الاستثمار والإنتاج، حيث يلعب دوراً هاماً في تنشيط منظومة الصناعات الغذائية التي تساهم بأكثر من 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 7 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد.

وتشير بيانات الغرفة الوطنية لصناعة الحلويات والمرطبات، في هذا الصدد، إلى تباين طاقات الإنتاج بين المحلات الصغرى التي تتراوح بين 240 و360 طناً سنوياً، والمؤسسات الكبرى التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية ما بين 3600 و4800 طن، وسط سعي مستمر لتطوير الجودة والامتثال للمعايير الدولية للارتقاء بالتنافسية والتصدير نحو الأسواق الإقليمية والخارجية.

وعلى الرغم من الحيوية التي يظهرها القطاع بفضل إقبال المستهلكين ووجود شبكة واسعة من المؤسسات والوحدات الصناعية، إلا أنه يواجه جملة من التحديات الهيكلية؛ لعل أبرزها ضغط تكاليف المواد الأولية وارتفاع الأداءات التي تثقل كاهل المهنيين، فضلاً عن وجود تحديات مرتبطة بتنظيم القطاع المهني وهيكلة الأنشطة الحرفية.