3 دراسات تكشف اختلالات منظومة الحماية الاجتماعية وتدعو إلى إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي

 كشفت ثلاث دراسات استراتيجية أنجزها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية عن اختلالات في منظومة الحماية الاجتماعية في تونس، أبرزها ضعف التغطية الاجتماعية لفئات من العاملين في المهن الهشة والأنشطة غير المنظمة، والتفاوت بين أنظمة الضمان الاجتماعي، إلى جانب الضغوط المالية المتزايدة على أنظمة التقاعد.

وعرض المركز نتائج الدراسات، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، خلال ورشة عمل حضرها وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر وممثلون عن البنك الدولي والكونفدرالية السويسرية، إلى جانب إطارات من الوزارة وخبراء.

وقال المدير العام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية سيف بن ساسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الدراسات تناولت ثلاثة أبعاد متكاملة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، بهدف تعميق البحث في سبل تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل.

وأوضح أن النتائج تلتقي عند ضرورة الانتقال إلى نموذج أكثر شمولا وإنصافا واستدامة، من خلال تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية بما يستوعب تنوع قطاعات الإنتاج وظهور وضعيات مهنية جديدة، على غرار العمل المستقل والأنشطة المرتبطة بالمنصات الرقمية.

وأضاف أن هذا التوجه يستوجب اعتماد آليات مختلفة للانخراط في أنظمة التغطية الاجتماعية والتصريح بالمداخيل ودفع المساهمات، بما يراعي خصوصية الأنشطة المهنية ودرجة انتظام موارد العاملين فيها وقدرتهم على المساهمة في تمويل الصناديق الاجتماعية.

وشدد بن ساسي على ضرورة توسيع نطاق التغطية الاجتماعية ليشمل الفئات العاملة التي لا تتمتع بمستوى كاف من الحماية، ولا سيما الناشطين في القطاع غير المنظم والعاملين في أنشطة تتسم بالهشاشة وعدم انتظام المداخيل.

تفاوت بين الأنظمة

من جهته، أقر وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بوجود تفاوت بين أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس، معتبرا أنها لم تحقق الأهداف التي أُحدثت من أجلها، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية، رغم ما توفره من حماية لفئات واسعة من المواطنين.

وأوضح الأحمر أن منظومة الضمان الاجتماعي تطورت منذ الاستقلال وفق تقسيم تقليدي يميز بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تعدد الأنظمة داخل القطاع الخاص، وهو ما أفرز تفاوتا في قيمة جرايات التقاعد والامتيازات والخدمات الصحية.

وأشار إلى أن منظومة ضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية لم تعد تحقق الغايات المرجوة منها، مستشهدا بوضعية المتقاعدين الذين قد يجدون أنفسهم في مواجهة الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، حتى عند طلب الحصول على قرض بنكي، لمجرد إحالتهم على التقاعد، رغم أن جراياتهم تمثل موردا ثابتا للدخل.

ولفت الوزير إلى أن تعدد أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، التي يتراوح عددها بين ثمانية وتسعة أنظمة، أدى إلى تجميع عمال محدودي القدرة التمويلية ضمن نظام واحد يعاني صعوبات مالية، وهو ما "عمّق التفاوت ولم يحقق العدالة الاجتماعية" حسب تقديره.

وكشف أن التوجه المستقبلي للوزارة يقوم على إعادة التفكير في هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي من خلال ثلاثة مستويات: أولها منظومة للحماية الاجتماعية موجهة إلى الفئات التي لا تتوفر لديها موارد أو قدرة تمويلية مستقرة، وثانيها منظومة للتغطية الاجتماعية لفائدة القادرين على دفع المساهمات بصفة منتظمة، وثالثها منظومة وسطى يتقاسم فيها المواطن والدولة أعباء المساهمات الاجتماعية.

البرباشة خارج التغطية

وتناولت الدراسة الأولى وضعية جامعي النفايات والمواد القابلة للرسكلة، المعروفين في تونس بـ"البرباشة" وتساهم هذه الفئة في تثمين النفايات ودعم الاقتصاد الدائري، لكنها تواجه صعوبات في النفاذ إلى منظومات الحماية الاجتماعية، وفق الدراسة.

وأظهرت نتائج الدراسة الميدانية، التي شملت جامعين في تونس الكبرى وسوسة وصفاقس ومصب برج شاكير، أن 67.7 بالمائة من المستجوبين يتمتعون بحد أدنى من أشكال الحماية الاجتماعية، مقابل 32.3 بالمائة لا يتمتعون بأي تغطية.

غير أن نسبة المنخرطين في أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة على المساهمات لا تتجاوز 30.1 بالمائة.

ودعت الدراسة إلى عدم اختزال معالجة هشاشة هذه الفئة في مجرد إلحاقها بأنظمة التغطية الاجتماعية، بل الاعتراف بطبيعة أنشطتها وتنظيمها وضبط أطرها القانونية والمهنية، مع إرساء آليات حماية تتلاءم مع خصوصيات عملها ومخاطره وتذبذب مداخيلها.

تحديات المهن الجديدة

وتناولت الدراسة الثانية التحولات التي يشهدها عالم العمل مع بروز أنشطة ومهن جديدة تعتمد على المنصات الرقمية، وما يرتبط بها من وضعيات مهنية غير مستقرة وتداخل بين الاستقلالية والتبعية الاقتصادية، فضلا عن عدم انتظام المداخيل وضعف الحماية الاجتماعية. واهتمت الدراسة بعينات من عمال في مجال البيع عبر الإنترنت وعمل التوصيل عبر المنصات الرقمية والمساعدين الصحيين.

وشملت الدراسة عينة استطلاعية من 50 شخصا يعملون في مجال البيع عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، غالبيتهم من الشباب والنساء المتعلمات، وكشفت أن 64 بالمائة منهم لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية، فيما يعمل 76 بالمائة دون عقود عمل.

كما أظهرت النتائج أن 80 بالمائة من المستجوبين يتقاضون أجورا تقل عن 800 دينار شهريا، وأن 34 بالمائة يعانون عدم انتظام مداخيلهم، في حين يفتقر 44 بالمائة إلى وضع قانوني محدد لنشاطهم المهني.

وفيما يتعلق بعمال التوصيل عبر المنصات الرقمية، كشفت نتائج المسح الميداني أن نحو 79 بالمائة منهم لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية، بسبب عدم ملاءمة آليات الحماية الحالية لطبيعة هذا النشاط الذي يتسم بمرونة العمل وعدم انتظام المداخيل.

واقترحت الدراسة تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية وتيسير إجراءات الانخراط في الضمان الاجتماعي، واعتماد صيغ مساهمة مرنة تتناسب مع حجم النشاط، مع إشراك المنصات الرقمية في منظومة الحماية.

وفيما يتعلق بمهنة مساعد ممرض صرح 56.7 بالمائة من المستجوبين بعدم استفادتهم من أي تغطية اجتماعية مرتبطة بنشاطهم.

وتقول الدراسة إن هذا النشاط يعاني من تعقيد مزدوج فمن جهة،غياب إطارتنظيمي خاص يحدد شروط الممارسة ومجال تدخل مساعد التمريض المنزلي ومن جهة أخرى،صعوبة إضفاء الطابع الرسمي على علاقةالعمل القائمة بين الفرد المُشغِّل والعامل.

وأوصت الدراسة بإنشاء إطارمخصص يرتكزعلى الاعتراف بصفة "أجيرلدى الخواص" لمساعد الممرض،مدعوما بآلية "الشيك الخدمي الشامل" التي تتيح للعائلات التصريح بالعامل وسداد الاشتراكات الاجتماعية عبر منصة رقمية.

ضغوط على التقاعد

وفيما يتعلق بالدراسة الثالثة، فقد ركزت على الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد، ولا سيما آليات تمويل الإحالة على التقاعد المبكر في القطاع العمومي، وكشفت عن تزايد الضغوط المالية على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

وأظهرت المعطيات أن عدد حالات الإحالة على التقاعد المبكر تضاعف ثلاث مرات بين عامي 2017 و 2023، لتصبح هذه الحالات تمثل أكثر من نصف تدفقات المتقاعدين الجدد.

ورغم أن بعض آليات التقاعد المبكر تستجيب لمتطلبات مهنية واجتماعية مشروعة، من بينها المشقة والإرهاق المهني والعجز، فإن كلفتها المالية غير المعوضة تسهم بصورة مباشرة في تفاقم عجز الصندوق.

وبلغت كلفة التدفق الجديد للتقاعد المبكر خلال عام 2023 نحو 58 مليون دينار في شكل جرايات جديدة، فيما تشير التقديرات إلى ارتفاعها إلى 122 مليون دينار بحلول عام 2045، مقابل بلوغ الكلفة الجملية للمخزون المتراكم نحو 600 مليون دينار.

وتبرز هذه المؤشرات، وفق نتائج الدراسة، أهمية مراجعة آليات الإحالة على التقاعد المبكر والمحافظة على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين على المدى الطويل.