إلى غاية موفى أكتوبر 2026: غرفة وكلاء السيارات تؤكد تسجيل 60 ألف سيارة في تونس

تم تسجيل 60 ألف سيارة في تونس إلى غاية موفى أكتوبر 2026 بالسوق الرسمية بين 45 ألف سيارة خاصة وحوالي 10 أو 15 ألف شاحنات صغرى، حسب ما أعلنه رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم الدباش.

وخلال حوار له اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 في حصة "يوم سعيد" على موجات الإذاعة الوطنية، قال دباش إن رقم التسجيلات سجل زيادة بنسة 14 إلى 15 بالمائة مقارنة بسنة 2025 خلال نفس الفترة.

رقم التسجيلات في السوق الموازية بلغ  29 ألف سيارة سنة 2026

وبخصوص السوق الموازية، أفاد  بأن رقم التسجيلات بلغ  29 ألف سيارة سنة 2026 بعدما كانت في نفس الفترة سنة 2025 حوالي 24 ألف  أي بزيادة بنسبة 20 بالمائة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن السوق الموازي أصبح يمثل ثلث السوق الجملي.

أكثر من 40 وكيل سيارات في تونس يمثلون أكثر من 50 علامة

وكشف ضيف الإذاعة الوطنية عن عدد وكلاء السيارات، حيث يبلغ حاليا 40 وكيلا يمثلون أكثر من 50 علامة.

وأضاف أن عدد وكلاء السيارات في تونس في تزايد رغم صغر السوق، مبينا أن وزارة التجارة تحدد سنويا الحصص، حيث كانت 60 ألف سيارة لتصبح حاليا 50 ألف سيارة إضافة إلى حصة خاصة بالسيارة الشعبية تمثل 10 آلاف سيارة.

طلبات السوق بين 80 و90 ألف سيارة سنويا 

وأبرز إبراهيم الدباش أن طلبات السوق تتراوح بين 80 و90 ألف سيارة سنويا منذ ال10 سنوات الأخيرة.

وأوضح أن 60 ألف سيارة تأتي من الواردات وتقريبا 30 ألف سيارة أو أكثر  من السوق الموازي.

وأشار الدباش إلى الظرف الاقتصادي الصعب خلال الفترة الحالية، معبرا عن تفهمه كغرفة للوضع الراهن، مشددا على ضرورة البحث عن حلول أخرى غير السوق الموازي الذي يستجيب بشكل كبير للطلبات.

تقريبا 7 أو 10 مصانع مصنعة للسيارات في تونس 4 أو 5 منها أغلقت أبوابها

وقال رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم الدباش، إن 4 أو 5 مصانع مصنعة للسيارات في تونس أغلقت أبوابها من بين 7 أو 10 مصانع.

وأشار إلى ارتفاع معاليم أداءات صناعة السيارات في تونس التي تصل إلى 43 بالمائة، مضيفا أن آداءات جلب سيارة جاهزة من الخارج أقل بنسبة تصل إلى 15 بالمائة.

 إلغاء المعاليم الديوانية

ودعا الضيف إلى إلغاء المعاليم الديوانية عن مكونات تصنيع السيارات حتى يتنافس المنتوج الوطني مع السيارات الموردة.

كما دعا إلى تفعيل الفصل المتعلق بسيارة لكل مواطن المنصوص عليه في قانون مالية 2026 عبر إقرار تحفيزات جبائية للمواطن التونسي سواء على السيارات الموردة أو المصنعة وطنيا.