الصندوق التونسي للاستثمار: منح وامتيازات بقيمة 86.2 مليون دينار لفائدة 345 مشروعا

صرف الصندوق التونسي للاستثمار منحا وامتيازات بقيمة 86.2 مليون دينار خلال الفترة الممتدة منذ انطلاق نشاطه سنة 2022 إلى 30 سبتمبر 2026، لفائدة 345 مشروعا ساهمت في إحداث 9587 موطن شغل، وفق ما أفاد به وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.

وأوضح الوزير فجر اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 بقصر باردو، في رده على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة للنظر في ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن المشاريع المنتفعة توزعت بين 284 مشروعا في مجال التنمية الجهوية و45 مشروعا في القطاعات ذات الأولوية و10 مشاريع متعلقة بالبنية التحتية.

وأشار إلى أن المهمة الثانية للصندوق تتمثل في الاكتتاب في الصناديق المشتركة، وهي آلية لم يشهد تفعيلها النسق نفسه الذي عرفته مهمة صرف المنح والامتيازات.

وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بوجود اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 15 مليون دولار، في إطار خط تمويل يحمل اسم "ريكوفري"، ويهدف إلى مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات على الحصول على تمويلات ميسرة لاستعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل، خاصة في القطاعات ذات الأولوية ومناطق التنمية الجهوية.

وأضاف أن مشروع اتفاقية التمويل أودع لدى مجلس نواب الشعب منذ 23 جانفي 2025.

كما أفاد بأنه تم تخصيص 10 ملايين دينار ضمن ميزانية سنة 2026 للاكتتاب في صندوق تنمية، موضحا أن الصندوق التونسي للاستثمار تولى هيكلة صندوق للتأثير الجهوي يهدف إلى تمويل مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي في الجهات، بما يساهم في خلق الثروة ودعم الأنشطة التي تستجيب للخصوصيات الجهوية.