مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية: نواب يدعون إلى مزيد تحسين التدخلات لفائدة الفئات الهشة

مثلت الملفات الاجتماعية خاصة تفاقم الصعوبات المالية للصناديق الاجتماعية،وتأخر تفعيل صناديق الحماية الاجتماعية وسحب بطاقات العلاج من عائلات فقيرة، أبرز محاور تدخلات النواب السبت 14 نوفمبر 2026،  خلال الجلسة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

ودعا النواب إلى مزيد تحسين تدخلات الوزارة لفائدة الفئات الهشة، مشيرين إلى النقص في الأدوية الخصوصية، لا سيما الأدوية المخصصة لعلاج أمراض السرطان،

وانتقد النواب المتدخلون تعثر خلاص مستحقات الصيادلة ، محذرين من تداعيات استمرار هذه الوضعية على المواطنين، مؤكدين على ضعف قيمة المنح والمساعدات الاجتماعية، والدعوة إلى مراجعتها بما يتلاءم مع متطلبات العيش وارتفاع كلفة المعيشة.

وفي ما يتعلق ببرنامج النهوض الاجتماعي، أثار عدد من النواب ضعف الاعتمادات المخصصة لبرامج التمكين الاقتصادي، معتبرين أنها لا تتناسب مع اتساع رقعة الفقر والخصاصة، متسائلين عن سبب تخصيص 18 مليون دينار فقط لبرامج التمكين الاجتماعي، في ظل تزايد الاحتياجات الاجتماعية، وداعين إلى الترفيع في الاعتمادات المرصودة لهذه البرامج وتعزيز آليات مساعدة العائلات الفقيرة
 

كما أثار عدد من النواب أوضاع عدد من الفئات التي تعيش ظروفا مهنية واجتماعية هشة، من بينها جامعو النفايات،  مطالبين بإيلاء هذه الفئات مزيدا من الاهتمام وتحسين ظروفها الاجتماعية.

وتطرق النواب أيضا إلى ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبين بالترفيع في عدد الانتدابات المخصصة لهم .

وانطلقت اثر انتهاء مداخلات نواب البرلمان تدخلات  أعضاء المحلس الوطني للجهات والأقاليم، ليتم اثر ذلك الاستماع الى اجوبة وزير الشؤون الاجتماعية حول أبرز مقترحات وتدخلات نواب الغرفتين النيابيتين.

متابعة: زياد حسني