إلى موفى أكتوبر 2026: الاستثمارات السياحية المصادق عليها ترتفع بنسبة 18 بالمائة

بلغت قيمة الاستثمارات السياحية المصادق عليها في تونس حوالي 1206 ملايين دينار إلى موفى أكتوبر 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفاد به وزير السياحة والصناعات التقليدية، سفيان تقية، فجر الأحد، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تتوزع على 158 مشروعا، تشمل إحداث مؤسسات سياحية جديدة وتوسعة مؤسسات قائمة.

كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع السياحي تطورا، إذ ارتفع من 30 مليون دينار سنة 2024 إلى حوالي 149 مليون دينار سنة 2025.

النزل المغلقة: تسوية وضعية 28 مؤسسة وإعادة فتح 17 منها منذ 2024

وفي ما يتعلق بملف المؤسسات الفندقية المغلقة، أفاد الوزير بأن العدد الرسمي للنزل التي توقفت عن النشاط يبلغ 137 نزلا، من بينها 73 نزلا أغلقت سنة 2015 وما قبلها، و30 نزلا أغلقت منذ سنة 2020، ويعود إغلاق أغلبها إلى تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتتعدد أسباب غلق هذه المؤسسات، وفق المصدر ذاته، بين الصعوبات المالية والمديونية وسوء الحوكمة والنزاعات القضائية، إلى جانب الحاجة إلى الصيانة وإعادة التهيئة، فضلا عن بعض حالات الغلق الموسمي.

وأشار إلى أنه تمت منذ سنة 2024 تسوية وضعية 28 نزلا، أعيد فتح 17 منها، في حين تتواصل أشغال إعادة تهيئة 11 نزلا، مع إمكانية استئناف عدد منها نشاطه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الوزارة تجري اتصالات مع عدد من المستثمرين وممثلي العلامات الفندقية العالمية لاستكشاف فرص الاستثمار في تونس، ومن بينها إعادة توظيف بعض الوحدات الفندقية المغلقة في مشاريع للسياحة الصحية والاستشفائية أو في إقامات موجهة لكبار السن، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأكد الوزير أهمية معالجة ملف المؤسسات السياحية المغلقة، بالنظر إلى ما يمثله من طاقة إيواء غير مستغلة ومواطن شغل مفقودة واستثمارات معطلة، فضلا عن انعكاساته على المحيط العمراني وجمالية المدن.

مراقبة المؤسسات السياحية: 5475 زيارة تفقد تشمل نحو 3 آلاف مؤسسة

وفي ما يتعلق بمراقبة جودة الخدمات السياحية، أفاد الوزير بأن مصالح وزارة السياحة والصناعات التقليدية نفذت 5475 زيارة تفقد شملت حوالي 3 آلاف مؤسسة سياحية، بمشاركة 104 متفقدين.

وأوضح أن عمليات المراقبة شملت النزل والمطاعم ووكالات الأسفار والأدلاء السياحيين ومؤسسات التنشيط، وأفضت إلى اتخاذ إجراءات مختلفة تبعا لطبيعة الإخلالات المسجلة.

وبين أن عمليات التفقد تستهدف ضمان احترام شروط الجودة والسلامة الصحية والأمنية، ومرافقة المؤسسات السياحية لمساعدتها على تدارك النقائص، إلى جانب حماية حقوق السائح والمستهلك عموما.

مراجعة منظومة التصنيف السياحي قبل نهاية 2026

وفي سياق متصل، أعلن الوزير شروع الوزارة في إعداد مشروع لمراجعة منظومة التصنيف السياحي، وخاصة تصنيف النزل، بهدف تطوير المعايير المعتمدة وجعلها أكثر ملاءمة للتحولات التي يشهدها القطاع، مشيرا إلى أن المشروع من المنتظر أن يكون جاهزا قبل نهاية سنة 2026.

وتندرج هذه الإجراءات، وفق الوزير، في إطار تحسين جودة التجربة السياحية وتعزيز تنافسية الوجهة التونسية، باعتبار أن مستوى الخدمات يمثل عاملا مؤثرا في اختيار السائح للوجهة السياحية وفي قرار العودة إليها والتوصية بها.