البرلمان يشارك في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بجنيف

 شارك مجلس نواب الشعب في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف، تحت عنوان «مسؤولية البرلمانات في حماية حقوق الإنسان في عصر الاضطراب»، بمشاركة برلمانيين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب خبراء وممثلين عن الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وشكّل المؤتمر، الذي انتظم يومي 12 و13 نوفمبر 2026، ومثّل مجلس نواب الشعب فيه، وفد ضمّ النواب حسام محجوب وظافر الصغيري وفاطمة المسدّي، مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة بشأن دور البرلمانات في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في ظل التحولات الراهنة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحقوق الأطفال والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد النائب حسام محجوب في مداخلته حول حرية التعبير، تمسّك مجلس نواب الشعب بمبادئ حقوق الإنسان في مفهومها الشامل، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع المدني، مشددا على وعي المؤسسة البرلمانية بثقل هذه المسؤولية المستمدة من التفويض الشعبي.

وأوضح أن حرية التعبير حق مكفول دستوريا في تونس، ولا يمكن فصلها عن حرية التفكير، بما يستوجب حمايتها في الفضاء الرقمي وخارجه. كما تطرّق إلى تنقيح أحكام المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، من خلال حذف العقوبات السجنية واستبدالها بغرامات مالية.

وفي ما يتعلق بحقوق الطفل، أبرزم محجوب، ريادة المشرّع التونسي في إرساء منظومة قانونية متكاملة تقوم على مقاربة حقوقية ووقائية، تهدف إلى حماية الطفولة من مختلف أشكال العنف والاستغلال، وتنشئة الأجيال على قيم المواطنة.

واستحضر في هذا السياق، محطات تشريعية مفصلية، من بينها مجلة الأحوال الشخصية لسنة 1956، ومجلة الشغل لسنة 1966، ومجلة حماية الطفل لسنة 1995، وقانون عطلة الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية لسنة 2024.