الفسفاط في تونس.. أبرز الإشكاليات والحلول المُقترحة لإنقاذ القطاع وتطوير نسق الإنتاج

يواجه قطاع الفسفاط في تونس صعوبات مالية وهيكلية كبيرة، في وقت تعمل فيه الشركة على إعداد استراتيجية متكاملة لتطويره تستهدف رفع إنتاج الفسفاط التجاري إلى 9.4 ملايين طن في أفق سنة 2035 باستثمارات تناهز 2.7 مليار دينار.

وأكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري العمل على تطوير نسق إنتاج الفسفاط الذي يُنتظر أن يرتفع من 3.4 مليون طن سنة 2026 إلى 4.2 مليون طن سنة 2027، مع تطوّر نسق توجيهه نحو مصانع التحويل.

أبرز المشاكل التي تواجه قطاع الفسفاط 

أفاد المختص في التنمية والتصرف في الموارد، حسين الرحيلي، بأن تونس خرجت من التصنيف العالمي حول هذا القطاع منذ حوالي سنة 2014 وقد أصبح هذا القطاع "مأزوما يأكل من أموال دافعي الضرائب".

وأضاف الرحيلي، خلال مداخلته في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، أن القطاع فقَدَ حاضنته الاجتماعية ولم يعد قادرا على القيام بدوره متوقعا عدم تجاوز الإنتاج خلال هذه السنة عتبة الـ3 ملايين طن.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المهتم بملف الفسفاط، عدنان بن صالح، إن شركة الفسفاط كانت تمثل ثروة للبلاد وتساهم في التنمية ولكنها أصبحت تقترض وغير قادرة حتى على خلاص أداءاتها فتحولت من "نعمة إلى نقمة".

وأوضح بن صالح، أنه تم صرف عائدات الفسفاط في غير محلها على غرار دعم البلدية وتحسين البنية التحتية مشددا على أن الشركة لا يمكنها أن تحلّ محلّ الدولة.

ولاحظ ضيف الإذاعة الوطنية، أن الأزمة في هذا القطاع تتعلق بالسياسات العمومية والإدارة والحوكمة.

من جانبه، أبرز النائب بالبرلمان عن ولاية قفصة وعضو لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية، محمد الماجدي، أن هذه الشركة فقدت ثقتها مع المحيط المجتمعي والبيئي.

وبيّن الماجدي، أن الشركة لم تطور المغاسل القديمة والإطارات البشرية والمعدات والتجهيزات إلى جانب عدم تطوير عربات  وطرق نقل الفسفاط، لافتا إلى أن الشركة لم تقم بدورها التنموي والبيئي.

أما النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قفصة، نجيب العكرمي، فقد اعتبر أن القطاع تحول من ثروة وطنية إلى عبئ اجتماعي ومن مجال صناعي يوفر عائدات مالية للدولة إلى قطاع يستجدي القروض.

وشدد على غياب رؤية واضحة وتصور استراتيجي لإنقاذ القطاع ورغم رصد عديد التمويلات إلا أن الوضع لم يتغير والمشاريع لم تُطبق وهو ما يؤدي إلى تعطل الإنتاج.

وقال النائب إن الإدارة العميقة تقف وراء تعطل الإنتاج وطالب بضرورة تكليف وزير جديد على رأس وزارة الصناعة.

ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل وإيجاد منوال تنموي جديد

وشدد حسين الرحيلي، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل تشارك فيه مختلف الأطراف المتدخلة بهدف التوصل إلى رؤية واضحة لإنقاذ هذا القطاع.

كما تحدث الرحيلي، عن أهمية توفير التمويل قبل اتخاذ القرارات لضمان تفعيلها على أرض الواقع إلى جانب تغيير القانون الصادر سنة 1989.

وأبرز النائب نجيب العكرمي، أهمية إيجاد منوال تنموي جديد يقوم على تطوير القطاع من خلال اعتماد خطة وطنية علمية وعملية فضلا عن تفعيل المعامل المغلقة ومقاومة الفساد.

وأكد ضرورة بناء تصور إداري جديد والانتقال من مرحلة العلاج إلى مرحلة الشفاء معتبرا أن القرارات التي اتخذتها الحكومة مجرد علاجات لمحاولة إنعاش هذا القطاع.

من ناحيته، تعرض النائب محمد الماجدي إلى أهمية المصالحة بين الشركة ومحيطها الاجتماعي والبيئي وتسريع تفعيل المشاريع وصيانة المغاسل.

ودعا إلى إسقاط الديون المتخلدة بذمة شركة فسفاط قفصة وضخّ الأموال الضرورية لإنقاذها إلى جانب الانتقال إلى الاستثمار في المواد الإنشائية.

شارك:

إشترك الأن

تونس

16° - 25°
الثلاثاء26°
الأربعاء26°
& هذي غناية ليكم &
على كيفك
مفاتيح المستقبل
حدث ورأي
عيش الفن
ربط مع اذاعة قفصة - مساء-
& هذي غناية ليكم &

& هذي غناية ليكم &

11:00 - 00:00

ON AIR
& هذي غناية ليكم &
على كيفك
مفاتيح المستقبل
حدث ورأي
عيش الفن
ربط مع اذاعة قفصة - مساء-