مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية: نواب يشددون على أهمية تسهيل الخدمات الموجهة للتونسيين بالخارج

شرعت الغرفتان النيابيتان في جلسة مشتركة اليوم في مناقشة ميزانية مهمة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027.
ويبلغ حجم ميزانية مهمة الوزارة للسنة القادمة 404,150 مليون دينار بزيادة تقدر بـ9,15 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وتتوزع اعتمادات الميزانية على ثلاثة برامج وهي العمل الدبلوماسي بنسبة 61% والعمل القنصلي بنسبة 29% والقيادة والمساندة بنسبة 9% وفق ما تضمنه التقرير المشترك للجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي تمت تلاوته قبل انطلاق تدخلات النواب.
وتضمن التقرير كذلك إشارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي إلى تزايد التحديات المالية واللوجستية التي تواجهها الوزارة وتأكيده حرص الوزارة على ترشيد النفقات وتحسين التصرف في الموارد المتاحة والحد من كلفة الكراء بالخارج.
وبخصوص الدبلوماسية التونسية أكد الوزير العمل على تعزيز حضور تونس في المحافل الدولية كخيار استراتيجي وضرورة لمواجهة الأزمات مع التمسك بالعودة إلى مظلة الأمم المتحدة.
وإثر تلاوة التقرير انطلق نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في التفاعل لتتمحور مداخلاتهم حول أهمية تسهيل الخدمات الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج كتعزيز الرقمنة وحلحلة نظام الامتيازات الديوانية والحد من طول الانتظار في الموةانئ والمطارات إضافة إلى انتقاد ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خاصة خلال موسم الذروة.
ودعا عدد من النواب إلى الحد من الفصول الجبائية التي تنفر المستثمر التونسي المقيم بالخارج.
متابعة: خولة السليتي




14° - 26°






