وزيرة الأسرة تُشارك في أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضدّ الأطفال بالفلبين

تشارك وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، في أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد من 16 إلى 19 نوفمبر 2026 بالعاصمة الفلبينية مانيلا، بتنظيم من حكومة الفلبين، وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبالتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال.
وتندرج هذه المشاركة في إطار حرص تونس على تعزيز إسهامها في الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وتبادل التجارب والخبرات بشأن تطوير السياسات والآليات الكفيلة بتعزيز الوقاية والحماية وضمان حق كل طفل في بيئة آمنة وحاضنة.
وشهد المؤتمر مشاركة نحو 130 حكومة وأكثر من 1300 مشارك من وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي منظمات دولية وأممية وجمعيات ومكونات المجتمع المدني، إلى جانب خبراء وباحثين ومناصرين لحقوق الطفل وشباب وممثلي المؤسسات الشريكة.
مقاربة وطنية متكاملة للوقاية والحماية
وقد استعرضت الجابري، خلال أشغال المؤتمر، أبرز التوجهات الوطنية في مجال الوقاية من العنف ضد الأطفال والتصدي له، مبرزةً ما تتميز به التجربة التونسية من منظومة تشريعية ومؤسساتية وبرامج متعددة القطاعات، تقوم على تكامل أدوار المتدخلين وتعزيز التنسيق والتدخل المبكر وتطوير آليات الإشعار والتعهد والمتابعة.
وأكدت أهمية مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من العنف 2024–2028، من خلال تعزيز قدرات المهنيين والمتدخلين، وتجويد خدمات حماية الطفولة، وتوسيع برامج التربية الوالدية الإيجابية والتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي.
كما أبرزت مواصلة تونس تطوير إطارها التشريعي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وملاءمتها مع الالتزامات الدولية، في إطار مقاربة وقائية ومتكاملة ومتعددة القطاعات تستند إلى تنسيق التدخلات وقياس النتائج والأثر.
دعم الأسرة وتعزيز الحماية في الفضاء الرقمي
وشددت الجابري على أن الاستثمار في الأسرة وتعزيز قدراتها يمثلان مدخلاً أساسياً للوقاية من العنف ضد الأطفال، باعتبار الأسرة فضاءهم الأول للتنشئة والحماية.
وفي هذا الإطار، أبرزت نتائج برنامج التربية الوالدية الإيجابية الذي مكّن، خلال سنة 2025، من الوصول إلى أكثر من ثلاثة آلاف أسرة وإرساء 56 قطب إشعاع بثماني ولايات، بهدف تطوير الممارسات التربوية وتعزيز قدرات الأولياء على ضمان تنشئة سليمة ونمو متكامل للأطفال.
كما سلطت الضوء على الجهود الوطنية لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية في إطار خطة العمل الوطنية 2024–2028، التي تستهدف تعزيز قدرات الأسر والأطفال والمتدخلين، وتطوير الموارد التكوينية وآليات التنسيق والوقاية والحماية.
واعتبرت أن إطلاق الميثاق الوطني لدعم قدرات الأسر على حماية الأطفال في الفضاء الرقمي سنة 2025 شكّل محطة مهمة في تكريس المسؤولية المشتركة بين الأسرة والهياكل العمومية والمؤسسات التربوية ومكونات المجتمع المدني والفاعلين في قطاع الاتصالات، من أجل توفير بيئة رقمية آمنة وتعزيز الاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون والشراكات الدولية
لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين والشخصيات الدولية
وعلى هامش المؤتمر، أجرت الوزيرة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين والشخصيات الدولية، شملت وزيرة الأسرة والعمل الاجتماعي والتضامن بالسنغال،ماري أنجيليك مامي سيلبي ضيوف، والمفوضة السامية الفرنسية للطفولة، وممثلة عن وزارة الخدمات الاجتماعية السويدية، سارة الحايري، و الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، نجاة معلا مجيد، والمديرة التنفيذية لمنظمة خط مساعدة الطفل الدولية، هيلين ماسون.
وتناولت هذه اللقاءات آفاق تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وتطوير الشراكات وتبادل الخبرات في مجالات المرأة والطفل والوقاية من العنف وتطوير منظومات الحماية، مع التركيز على حماية الأطفال من المخاطر الرقمية والتحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف آليات مشتركة للتصدي للتهديدات والظواهر المستجدة التي تستهدف الأطفال.




16° - 27°




