برلمان-لجان: أبرز ملامح مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشراب بتونس الكبرى

برلمان-لجان: أبرز ملامح مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشراب بتونس الكبرى

قدّم ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط ، خلال أشغال لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، امس الثلاثاء، أبرز ملامح مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشراب بتونس الكبرى.

وأوضح خلال نقاش اللجنة الخاص بالنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 22 سبتمبر 2026 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، للمساهمة في تمويل هذا المشروع، والمصادقة عليه، أن المشروع يستهدف نحو 3 ملايين ساكن، ويرمي إلى تحديث الشبكة والحد من ضياع المياه والانقطاعات وتحسين جودة الخدمات، وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان، مساء اليوم الأربعاء.

ولفت إلى أن مكوناته تشمل إعادة تأهيل 25 كيلومترا من أنابيب الإمداد و113 كيلومترا من شبكات التوزيع، واقتناء معدات كشف التسربات وتركيز ألواح شمسية وإرساء أنظمة رقمية للمراقبة والتصرف عن بعد، إلى جانب تركيب 120 ألف عداد ذكي وتعزيز القدرات الفنية والإدارية للشركة.

كما أكد أن المشروع يهدف إلى الانتقال نحو المراقبة الاستباقية والتصرف الذكي في المنشآت، بما يسمح بالكشف المبكر عن الأعطاب والتسربات وترشيد استهلاك المياه والطاقة وتحسين مردودية الاستثمارات.

وخلال مناقشة المشروع، شدد النواب على أولوية تجديد الشبكات المتقادمة وصيانتها، معتبرين أن الإشكال لا يقتصر على توسيع الشبكة وإنجاز منشآت جديدة، بل يشمل المحافظة على البنية التحتية القائمة وإصلاح الاختلالات المتراكمة.

وطالبوا بتوفير معطيات إحصائية وفنية حول طول الشبكة الوطنية وأعمار قنواتها وحالتها الفنية ونسب تجديدها، إلى جانب تحديد حجم المياه المفقودة وأسباب التسربات وتوزيعها حسب الجهات، بما يسمح بتحديد أولويات التدخل وتقييم نجاعة البرامج الاستثمارية وفق نتائج ملموسة.

كما استفسروا عن برنامج اقتناء العدادات الذكية ومدى إمكانية تصنيعها محليا، مؤكدين ضرورة توظيف الكفاءات والإمكانات الوطنية وتطوير الصناعة المحلية وتقليص التبعية للتوريد، مع تعميم هذه العدادات تدريجيا لما توفره من شفافية في احتساب الاستهلاك وتحسين مراقبة الشبكات والكشف عن التسربات.

وتناول النقاش كذلك استراتيجية الدولة في مجال تحلية مياه البحر، حيث دعا النواب إلى تحديد موقع هذا الخيار ضمن السياسة المائية الوطنية، والجهات ذات الأولوية والقدرات الإنتاجية المطلوبة والكلفة الجملية للاستثمار والاستغلال. كما أكدوا ضرورة تطوير الخبرات الوطنية في الدراسات والهندسة والتصنيع والصيانة، وعدم التعامل مع التحلية باعتبارها حلا منفصلا عن بقية مكونات المنظومة المائية.

ونبهوا في المقابل إلى الكلفة الطاقية المرتفعة للتحلية، داعين إلى تعميق دراسات الجدوى الاقتصادية والطاقية والبحث عن حلول تكنولوجية تدمج الطاقات المتجددة في تشغيل المحطات.

وأكد النواب في ختام النقاش ضرورة اعتماد مقاربة وطنية شاملة تجمع بين تعبئة الموارد المائية الجديدة والمحافظة على الموارد المتاحة وإعادة استعمال المياه المعالجة وترشيد الاستهلاك وتجديد الشبكات وإصلاح منظومة الحوكمة والتصرف، بما يضمن وصول المياه إلى المواطنين بأقل كلفة وفي أفضل الظروف، ويحقق العدالة في توزيع الموارد بين الجهات.

شارك:

إشترك الأن

تونس

18° - 29°
الجمعة23°
السبت22°
الإذاعة الوطنية

الإذاعة الوطنية

ON AIR