المؤسسات الناشئة: الإبقاء على أكثر من 160 علامة من جملة 1400

أسفرت عملية تقييم نحو 1400 علامة مؤسسة ناشئة تم اسنادها منذ سنة 2018 عن الإبقاء على أكثر من 160 علامة، بعد سحبها من المؤسسات التي لم تف بالتزاماتها أو لم تواصل نشاطها، وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، فجر الخميس بقصر باردو.
وأوضح الهميسي خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027 أن الوزارة قامت بعملية تقييم لمنظومة المؤسسات الناشئة بهدف الوقوف على مدى احترام المؤسسات المنتفعة بالعلامة لالتزاماتها واستمرارية نشاطها، مشيرا إلى أن هذه العملية تندرج في إطار مراجعة المنظومة وتحسين نجاعتها.
وأظهر التقييم، وفق الوزير، وجود صعوبات تواجه المؤسسات الناشئة، خاصة في ما يتعلق بتوفير التمويل الذاتي والنفاذ إلى التمويلات البنكية والمشاركة في الطلبات العمومية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن قانون المالية يتضمن إجراءات تتعلق بتوفير خطوط تمويل لفائدة المؤسسات الناشئة، لمساعدتها على تأمين التمويل الذاتي الضروري لمواصلة نشاطها وتغطية حاجياتها اليومية.
وبيّن أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، ولا سيما "سمارت كابيتال" والبنك التونسي للتضامن، على تحسين النفاذ إلى آليات التمويل المتاحة.
كما أفاد بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع "Startup Act"، إلى جانب مقترحات لمراجعة الأمر المنظم للصفقات العمومية، بهدف تيسير مشاركة المؤسسات الناشئة في الطلبات العمومية وإيجاد صيغ أكثر مرونة للتعامل معها.
وأوضح أن هذه المقترحات تشمل تمكين المؤسسات الناشئة من التعامل المباشر مع الإدارات العمومية في إطار آليات أكثر ملاءمة لطبيعة نشاطها، فضلا عن إرساء آلية للعروض التلقائية تتيح للمؤسسات تقديم حلول ومشاريع مبتكرة للإدارة بمبادرة منها، دون انتظار إعلانها عن طلب عروض مسبق.
وأشار الوزير إلى أن الإطار الحالي للصفقات العمومية لا يوفر آلية واضحة للتعامل مع هذه المبادرات، إذ يمكن أن تجد المؤسسة الناشئة نفسها أمام وضعية تقدم فيها حلا مبتكرا للإدارة، ثم يقع إدراجه لاحقا ضمن طلب عروض عمومي، بما لا يضمن حماية الفكرة الأصلية لصاحبها.
وأكد أن مراجعة هذه الآليات تهدف إلى تحسين ظروف عمل المؤسسات الناشئة وتيسير مساهمتها في تطوير الخدمات والحلول الرقمية الموجهة للإدارة والاقتصاد الوطني.




18° - 29°




