المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: السوق الإفريقية تستقطب 10,8% فقط من إجمالي الصادرات التونسية

تستقطب السوق الإفريقية 10,8 بالمائة فقط من إجمالي الصادرات التونسية، يوجّه ثلاثة أرباعها إلى بلدان شمال إفريقيا، في حين لا تتجاوز حصة إفريقيا جنوب الصحراء 2 بالمائة، وفق ما كشف عنه بارومتر تدويل المؤسسات التونسية في إفريقيا، الصادر مؤخرا عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
فجوة بين اتساع النفاذ إلى الأسواق الإفريقية ومحدودية المبادلات التجارية
وبيّن البارومتر أن هذا التوجه المسجل سنة 2025 يتواصل رغم انضمام تونس إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) والمصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، وهو ما يعكس فجوة بين اتساع النفاذ المؤسساتي إلى الأسواق الإفريقية ومحدودية المبادلات التجارية معها، مقارنة بما يسجله المغرب ومصر.
وتبرز هذه الفجوة أيضا على مستوى المؤسسات، إذ تتوفر لدى 24,7 بالمائة من المؤسسات المشمولة بالدراسة خصائص هيكلية ترتبط بالقدرة على التصدير، غير أن 16 بالمائة منها فقط لها حضور فعلي في إفريقيا، فيما لا تزال 12,7 بالمائة من المؤسسات ذات الإمكانات الهيكلية المرتفعة غائبة عن القارة.
وأشار المعهد إلى أن النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والقدرات الداخلية للمؤسسات، وإن كانا شرطين ضروريين للتوسع في القارة، فإنهما لا يكفيان وحدهما لتحقيق ذلك.
كما أشار إلى أن حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا يظل تجاريا بالأساس، بدلا من أن يكون إنتاجيا، حيث تعتمد 77,5 بالمائة منها على التصدير المباشر، فيما لا يتعامل أكثر من نصف هذه المؤسسات مع خمسة حرفاء نشطين في إفريقيا.
الدعوة إلى تشبيك مدروس للعلاقات
واقترح التقرير جملة من الإجراءات بغاية تعزيز حضور المؤسسات التونسية في القارة، من بينها تشبيك علاقات مدروسة مع شركاء أفارقة، بما يعوض الاعتماد على شبكة العلاقات الشخصية لرؤساء المؤسسات وتغطية تكاليف استكشاف الأسواق وتأمين المعاملات التجارية، فضلا عن الحد من العراقيل التنظيمية والصرفية واللوجستية.
ويستند هذا المؤشر، الذي أنجزه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بدعم من مشروع "قوافل" الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والمنفذ من قبل مؤسسة "إكسبيرتيز فرانس"، إلى دراسة ميدانية شملت عينة من 1000 مؤسسة، ويهدف إلى قياس المكانة الفعلية للقارة الإفريقية في نشاط المؤسسات التونسية.




18° - 29°



