31 ديسمبر آخر أجل لتقديم المطالب: البنك الفلاحي يُقِر إجراءات جديدة لتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة

أقرّ البنك الوطني الفلاحي، إجراءات جديدة لجدولة وتسوية الديون الفلاحيّة المتعثرة لفائدة حرفائه من الفلاحين في إطار دعمهم ومساعدتهم، والحرص على توفير كل الظروف الملائمة لهم التي تُشجع على الإنتاج بما يُحقق الأمن الغذائي الوطني والتنمية الجهوية.
31 ديسمبر آخر أجل لتقديم المطالب
وخلال استضافته اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 في برنامج "يوم سعيد" على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد رئيس دائرة الاستخلاص الفلاحي بالبنك الفلاحي كمال الدجبي، بأن آخر أجل لإيداع المطالب قد حُدد يوم 31 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن المؤسسة البنكية تحرص على تسهيل العملية وتيسيرها للمعنيين بما يُمكن من حصول الفلاح على قرار التسوية في غضون 3 أيام من إيداع المطلب.
ودعا حرفاء البنك من الفلاحين الراغبين في تسوية ديونهم المتعثرة وإعادة جدولتها، إلى الاتصال بالفرع البنكي الراجعين له بالنظر.
وقدّم المتحدث تفاصيل هذه الإجراءات والمتمثلة أساسا في الإعفاء 100% من فوائض التأخير والتخلي عن 50% من الفوائض التعاقدية المتعلقة بالديون المتخلدة بذمتهم عند الخلاص التام للديون، أو الإعفاء 100% من فوائض التأخير بشرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليها في في حالة جدولة الديون.
وأوضح ضيف يوم سعيد، أن الإجراءات الجديدة للتسوية تهم نظامين وهما:
* النظام الأول / القانون عدد 5 لسنة 2026: يهم هذا الإجراء الديون الفلاحية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 و5 قبل تاريخ 30 سبتمبر 2025.
ويتيح هذا النظام في صورة الخلاص الكامل للدين، إمكانية خلاص كامل الدين في أجل أقصاه 6 أشهر والانتفاع، وفقا للشروط القانونية، بالتخلي عن 100% من فوائض التأخير و50% من الفوائض التعاقدية.
وفي صورة إعادة جدولة الدين، تكون إعادة جدولة أصل الدين وقيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة لمدة أقصاها 7 سنوات، بما في ذلك سنة إمهال، إضافة إلى دفع تسبقة لا تقل عن 5% من أصل الدين المتبقي عند تقديم مطلب التسوية.
كما توفر الآلية، التخلي الكلي عن فوائض التأخير، بشرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليه.
* النظام الثاني / الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2026: يهم هذا الإجراء الديون الفلاحية المصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 و5 في تاريخ 30 جوان 2025 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل 10 آلاف دينار للفلاح الواحد بتاريخ الحصول عليها.
ويتيح هذا النظام، جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية لمدة أقصاها 10 سنوات، بما في ذلك سنة إمهال، دون دفع أي تسبقة، والتخلي الكلي عن فوائض التأخير، بشرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليه.




16° - 23°



