الهذيلي: ضرورة سن أحكام زجرية رادعة ضد المعتدين على أملاك الدولة

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي الجمعة 20 نوفمبر 2026،ضرورة إدخال إصلاحات تشريعية تتضمن أحكاما زجرية رادعة ضد المعتدين على أملاك الدولة.

كما دعا الوزير  خلال الجلسة العامة المشتركة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى ضرورة تدعيم مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة باعتبارها الجهة التي تتولى إثارة التتبعات إلى جانب إصدار قرارات الإخلاء والعمل على تنفيذها من قبل الولاة.

وفي رده على تساؤلات النواب أشار الوزير إلى وجود خلط في تحديد اختصاصات الوزارة، موضحا أن ملك الدولة ليس تحت تصرفها المباشر، مبينا أن وزير أملاك الدولة لا يتمتع بصفة الضابطة العدلية وأن التسويات العقارية لا يمكن أن تتم بصورة اعتباطية بل تقتضي توفر نصوص قانونية تؤطرها.

وفي ما يتعلق بجرد الممتلكات العقارية للدولة، أفاد الوزير بأن البرنامج المعتمد مكن من جرد 11271 عقارا إلى غاية سبتمبر الماضي، معلنا أن الوزارة تهدف إلى استكمال جرد كل أملاك الدولة بحلول سنة 2030.

وتمحورت أغلب تدخلات النواب حول تسوية وضعية البناءات المقامة على ملك الدولة الخاص والتصرف في الأراضي الدولية المسترجعة، حيث اعتبر عدد من النواب أن الإمكانيات الحالية لديوان الأراضي الدولة تسمح بحسن استغلالها، داعين إلى إعادة توظيفها بما يخدم المصلحة العامة.

كما أثار النواب مسألة الاعتداءات على ملك الدولة العمومي البحري في عدد من المناطق والرصيد العقاري التابع للدولة غير المستغل.

وطالب عدد من النواب في هذا السياق بتوضيح خطتها لجرد هذه الممتلكات ووضع العقارات الدولية غير المستغلة على ذمة المشاريع التنموية.

كما تطرقت المداخلات أيضا إلى تعقيد الإجراءات الإدارية وطول آجالها مع الدعوة إلى تبسيطها بما يمكن المواطنين من تسوية وضعياتهم العقارية.

شارك:

إشترك الأن

تونس

16° - 23°
السبت23°
الأحد28°
& الدنيا وما فيها &
الصالون الثقافي
TIME OUT
أصايل
& الدنيا وما فيها &

& الدنيا وما فيها &

18:00 - 20:00

ON AIR
& الدنيا وما فيها &
الصالون الثقافي
TIME OUT
أصايل