وزيرة العدل : الاكتظاظ لا يشمل كلّ المؤسسات السجنية..وتم تخصيص أكثر من 2 مليون دينار لاقتناء المياه المعدنية للسجون خلال الصائفة الفارطة

قالت وزيرة العدل ليلى جفال، إنّ الاكتظاظ لا يشمل كلّ المؤسسات السجنية، وهذه الوضعية تعتبر ظرفيّة باعتبار أنّ جزءا من المودعين بالسجون هم من الموقوفين تحفظيا وليسوا من المحكومين بعقوبات سجنية باتّة.
كما نفت الوزيرة، خلال الجلسة العامة المشتركة بيم المؤسستين التشريعيتين المنعقدة اليوم السبت بقصر باردو، لمناقشة مهمة وزارة العدل ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027، وجود برمجة لبناء مؤسسات سجنية جديدة خلال السنة الحالية مثلما تمّت الإشارة إليه سابقا، مؤكدة أنّ إحداث مؤسسات جديدة يظل رهين ثبوت الحاجة إليها وتستند إلى دراسات ومؤشرات علمية.
وأشارت الى رصد اعتمادات لتهيئة عدد من المؤسسات السجنية وتحسين ظروف الإقامة بها، نافية في هذا الصدد صحة الأخبار المتداولة حول وفاة 20 سجينا خلال الصائفة الفارطة أو حصول عمليات تعذيب داخل المؤسسات السجنية، واصفة إياها بالإشاعات والأخبار الزائفة الهادفة إلى ضرب مرفق العدالة، على حد تعبيرها.
وأوضحت أن بعض الوفايات المسجلة تعود لمساجين يعانون من أمراض مزمنة ويتبعون بروتوكولا صحيا ويتمّ نقلهم إلى المستشفيات إذا ما استوجب الأمر، قائلة "لم يتم تسجيل اية حالة وفاة في السجن" . وتابعت أنّ الاحصائيات من سنة 2011 إلى سنة 2026 تؤكّد أنّ اعلى نسبة وفايات في السجون تمّ تسجيلها سنة 2011 ( 0.49 بالمائة من جملة المساجين) في حين أنّ نسبة الوفايات سنة 2026 كانت في حدود (0.19 بالمائة من جملة المساجين)
وبخصوص ظروف الإقامة بالمؤسسات السجنية خلال فصل الصيف، نفت الوزيرة تسجيل انقطاعات في التزود بالكهرباء أو الماء، مؤكدة توفر المولدات الكهربائية والمخزون اللازم من الماء، إلى جانب تعزيز التزود بالمياه المعدنية والثلج الغذائي، حيث تم تخصيص أكثر من 2 مليون دينار لاقتناء المياه المعدنية .
كما أفادت بأنّ حالات الاضراب عن الطعام لم تشمل سوى 0.32 بالمائة من مجموع المساجين، مستنكرة في السياق ذاته حملات التشهير التي تستهدف أعوان السجون والقضاة والإساءة إلى العاملين في قطاع العدالة.




13° - 23°


