الوزير المكلّف بتسيير وزارة الصناعة: الصناعة تساهم بـ 90 بالمائة من الصادرات التونسية

 أفاد به الوزير المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، اليوم الاحد بقصر باردو، ان القطاع الصناعي في تونس يستهدف تحقيق زيادة في الاستثمارات بنسبة 17 بالمائة خلال سنة 2027، في وقت يساهم فيه هذا القطاع بـ 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر 30 بالمائة من مجموع مواطن الشغل ويساهم في 90 بالمائة من الصادرات التونسية.   

وأكد الزواري، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن الوزارة تعمل على تفعيل جانب مهم من نوايا الاستثمار المسجلة في القطاع الصناعي خلال السنة المقبلة، من خلال مواصلة مرافقة المؤسسات الصناعية ودعم قدرتها التنافسية وتأهيلها، وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.  

 وأشار إلى أن برامج المرافقة والتأهيل الموجهة للمؤسسات الصناعية تناهز قيمتها 770 مليون دينار، مبرزا أن الدولة تتكفل بالفارق بين نسبة فائض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في حدود ثلاث نقاط مئوية، وذلك بهدف تخفيف كلفة التمويل وتشجيع المؤسسات على الاستثمار والتوسع.   

وبيّن أن آليات المرافقة المعتمدة ساهمت في تسجيل تطور في الاستثمارات الصناعية بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة، إلى جانب تحسن مؤشرات التشغيل والقيمة المضافة في عدد من الأنشطة الصناعية.  

 وفي هذا السياق، أفاد بأن الصناعات الغذائية سجلت تطورا بنسبة 4.5 بالمائة في القيمة المضافة، فيما بلغت نسبة نمو صادرات مكونات السيارات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية 8.5 بالمائة.

 وأضاف أن تونس استقطبت خلال الفترة الأخيرة عددا من المشاريع الصناعية الجديدة، من بينها وحدة صناعية في ولاية باجة قادرة على توفير 2500 موطن شغل مع إمكانية الترفيع في طاقتها التشغيلية إلى 7500 موطن شغل سنة 2029.   

كما أشار إلى مشروع مصنع بمنزل بورقيبة باستثمارات تبلغ 100 مليون دينار ومن المنتظر أن يوفر 4500 موطن شغل، إلى جانب مشروع صناعي بالفحص مختص في صناعة عجلات القيادة وأنظمة السلامة الخاصة بالسيارات باستثمارات تبلغ 84 مليون دينار.

  واعتبر الوزير أن هذه المشاريع من شأنها دعم النسيج الصناعي وتعزيز موقع تونس في الصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكونات السيارات، مستندا إلى ما يتوفر في البلاد من كفاءات من مهندسين وتقنيين وإطارات قادرة على مواكبة تطور الأنشطة الصناعية.  

وفي ما يتعلق بالمؤسسات الصناعية العمومية، أفاد الزواري بأن الوزارة تواصل العمل على مرافقة عدد منها وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان استمرارية نشاطها وإعادة تأهيلها، وذلك في إطار التوجه نحو المحافظة على هذه المؤسسات وإعادتها إلى النشاط في أفضل الظروف.

واشار في هذا السياق الى شركة الفولاذ ومصانع الإسمنت في بنزرت والكاف، إلى جانب معمل السكر بباجة ومصنع الحلفاء بالقصرين، مؤكدا أن الوزارة تعمل على متابعة وضعياتها والبحث عن حلول لإعادة هيكلتها وتحسين أدائها.

شارك:

إشترك الأن

تونس

15° - 27°
الاثنين22°
الثلاثاء22°
# مســــــــافــــــــات #
همس الليل
حبر الكلمات
فنون
جارة القمر
# مســــــــافــــــــات #

# مســــــــافــــــــات #

21:00 - 23:00

ON AIR
# مســــــــافــــــــات #
همس الليل
حبر الكلمات
فنون
جارة القمر