الوزير المكلّف بتسيير وزارة الصناعة: برنامج بـ 60 مليون دينار لإحداث مناطق صناعية جديدة وتوسعة أخرى خلال سنة 2027

 قال الوزير المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري إن الوكالة العقارية الصناعية أعدت برنامجا يتضمن إحداث مناطق صناعية جديدة وتوسعة مناطق قائمة خلال سنة 2027 بقيمة جملية تناهز 60 مليون دينار.   

وأكد الوزير، في رده على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم الأحد، أن هذا البرنامج يندرج في إطار مواصلة تطوير البنية التحتية الصناعية وتوفير الفضاءات اللازمة لانتصاب المؤسسات الصناعية الجديدة وتوسعة المؤسسات القائمة.  

 وأشار إلى أن الوكالة العقارية الصناعية أنجزت خلال الفترة الماضية عددا من المشاريع المتعلقة بإحداث المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن نسق تقدم الأشغال يختلف من منطقة إلى أخرى، إذ سجلت بعض المشاريع تقدما في الإنجاز في حين لا تزال أشغال مناطق أخرى تسجل نسبا ضعيفة.   

واعتبر أن هذه الوضعية تستوجب البحث عن حلول لتجاوز التعطيلات المسجلة واستكمال المشاريع التي لم تبلغ الأهداف المحددة لها، معتبرا أن إنجاز المناطق الصناعية يستوجب تعبئة موارد مالية عمومية مع الحرص على حسن استغلالها وضمان مردودية الاستثمارات المنجزة.  

 كما تطرق الزواري إلى دور الأقطاب التكنولوجية والأقطاب التنموية الموجودة بعدد من الولايات، باعتبارها مكونات مكملة لمنظومة المناطق الصناعية لما توفره من فضاءات وإمكانيات لاستقطاب المؤسسات الجديدة، وخاصة المؤسسات ذات الطابع التكنولوجي.   

 وأكد أن تطوير هذه الفضاءات الصناعية والتكنولوجية من شأنه دعم الاستثمار في الجهات وتوفير الظروف الملائمة لانتصاب المؤسسات الصناعية، وتدعيم توزيع النشاط الاقتصادي خارج المناطق التي تتركز فيها الاستثمارات الصناعية تقليديا.

وأفاد من جهة اخرى ان الاعتمادات المخصصة لميزانية الوزارة بعنوان سنة 2027 تقدر بحوالي 7.8 مليار دينار، مسجلة زيادة تناهز 48 بالمائة مقارنة بسنة 2026، مشيرا الى ان نسبة هامة منها تتجه إلى دعم المحروقات والشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وأوضح الوزير أن هذه الاعتمادات لا تعكس بمفردها مجمل الاستثمارات المنجزة في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة، باعتبار إشراف الوزارة على مؤسسات ومنشآت عمومية وأخرى ذات مساهمة، فضلا عن المؤسسات الخاصة.

وبين أن هذه المؤسسات تتولى تنفيذ استثماراتها ومشاريعها وبرامج توسعتها بصورة مستقلة، وهي استثمارات لا تندرج بالضرورة ضمن الاعتمادات المخصصة مباشرة لمهمة الوزارة.

وأكد أن تقييم الجهد الاستثماري في القطاعات الثلاثة يقتضي الأخذ بعين الاعتبار مختلف المشاريع التي تنفذها المؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب الاعتمادات المرصودة في ميزانية الدولة.

 

شارك:

إشترك الأن

تونس

15° - 27°
الاثنين22°
الثلاثاء22°
& شدو وحنين &
نلتقي مجددا بداية من الساعة الثامنة صباحا
& شدو وحنين &

& شدو وحنين &

00:00 - 03:00

ON AIR
& شدو وحنين &
نلتقي مجددا بداية من الساعة الثامنة صباحا