تم، اليوم الاثنين، 30 مارس 2026، وزارة التشغيل والتكوين المهني، إمضاء 7 اتفاقيات شراكة لتمويل إحداث المشاريع، باشراف وزير التشغيل رياض شوّد، ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، والمدير العام للبنك التونسي للتضامن، والمدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حسب بلاغ صادر عن وزارة التشغيل.

وبيّن شوّد أنّ هذه الاتفاقيات تندرج في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة من خلال ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والتعويل على الذات للحدّ من البطالة وتشجيع الإستثمار عبر تيسير النفاذ إلى التمويل لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة وبعض الفئات الخصوصية كالأشخاص ذوي الإعاقة ودعم إحداث وتوسعة المؤسسات خاصة في الجهات الأقل تنمية.

كما شدّد على تكريس عنصري التجديد والتقييم، لاستهداف مختلف الفئات من الراغبين في ريادة الاعمال، وإعتماد رؤية نقدية للمنجزات والمكتسبات بهدف التعديل والتطوير، داعيا المؤسّسات البنكية العمومية والخاصة إلى دعم مسابقة "المتكوّن المُبادر" لانتقاء أفضل أفكار المشاريع في دورتها الأولى التي تمّ الإعلان عنها مؤخرا، والمساهمة في إنجاحها.

من جهتها، أكّدت وزيرة الماليّة أهمية خطوط التمويل التي يتم رصدها لتمويل المشاريع وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستثمار، لمساندة ودعم الفئات المعنية ودفع التنمية لتحقيق التوازن الجهوي وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال منح الأولوية للجهات الأقل تنمية مبرزة أهمية تضافر الجهود لكسب رهان التشغيل باعتباره مسؤولية مشتركة بين القطاعين العمومي والخاص عبر ترسيخ ودعم ثقافة ريادة الأعمال.

وأكّد مديرا البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على خصوصيات هذه الاتفاقيات على مستوى المقاربة والمنهجية المعتمدة وجملة التسهيلات والحوافز والامتيازات المتوفرة لفائدة الفئات المستهدفة، واستعرضا بالمناسبة أهم إنجازات البنكين بعنوان سنة 2025 وتوجهات سنة 2026.

وتشمل الاتفاقيات الممضاة مع البنك التونسي للتضامن اتفاقية لإسناد قروض الاستثمار والاستغلال، وتستهدف الجهات الأقل تنمية، لإسناد قروض الاستثمار والاستغلال بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية بما في ذلك المال المتداول، وتبلغ قيمة القرض الواحد 40 ألف دينار على أقصى تقدير بالنسبة لقرض الاستثمار مع فترة سداد أقصاها 7 سنوات منها سنة إمهال، وبالنسبة لقرض الاستغلال، تبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير مع فترة سداد أقصاها خمسة سنوات منها سنة إمهال.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الفصل عدد 23 من قانون المالية الذي أحدث خط تمويل بمبلغ قدره 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

ومن بين الاتفاقيات الممضاة أيضا اتفاقية تستهدف الفئات الضعيفة ومحدودة الدّخل، لإسناد قروض لتمويل مشاريع صغيرة وأنشطة مدرّة للرزق في كافة المجالات الاقتصادية بما في ذلك تمويل الحاجيات من المال المتداول، وتبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير دون فائدة ودون تمويل ذاتي، يتم تسديده على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال، وهي تندرج في إطار تفعيل الفصل عدد 37 من قانون المالية الذي أحدث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

كما أبرمت اتفاقية التمديد في استعمال خط تمويل، تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة لإسناد قروض لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية، تبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير دون فائدة ودون تمويل ذاتي، يتم تسديده على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الفصل عدد 34 من قانون المالية الذي خصص اعتماد إضافي بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

وتشمل الاتفاقيات المبرمة أيضا إتفاقية لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، وتصل مدة سداد القرض إلى 12 سنة على أقصى تقدير مع مدة إمهال تصل إلى 07 سنوات بالنسبة لقروض الاستثمار، ومدة سداد أقصاها 5 سنوات منها مدة إمهال لا تتجاوز 03 سنوات بالنسبة لتمويل قروض التصرف والإستغلال، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ الفصل عدد 26 من قانون المالية الذي خصص خط تمويل بمبلغ قدره 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

أما الاتفاقيات الممضاة مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فتتمثل في ثلاثة ملاحق إتفاقيات تخص إدارة خط تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، وإدارة خط تمويل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

كما تشمل الملاحق الممضاة إدارة خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، وتندرج هذه الملاحق في إطار تفعيل الفصل عدد 85 من قانون المالية.

ملفات الارتباط

إشترك الأن

تونس

يوم سعيد