شارك وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، صباح الخميس، عبر تقنيات التواصل عن بعد في الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة العرب للمؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة العالمية للتجارة.

وأكد الوزير، في كلمته على دعم تونس لتعزيز وتنسيق مواقف البلدان العربية وتقوية مركزها التفاوضي في المنظمة العالمية للتجارة في ظل التحديات التي يشهدها النظام التجاري العالمي مشيرا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة في دعم نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، خاصة لفائدة الدول النامية والأقل نموا، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة مساء الخميس..

وفي سياق متصل، وكما تم إبرازه خلال تقديم السياسات التجارية لتونس في نوفمبر 2025 بجنيف، شدد الوزير على مساندة تونس للجهود الرامية لإصلاح المنظمة بما يعزز فعاليتها ويضمن استعادة نظام تسوية المنازعات لوظيفته الكاملة، بما في ذلك إعادة تفعيل جهاز الاستئناف نظرا لأهميته في ضمان نجاعة النظام التجاري متعدد الأطراف واستقرار المبادلات التجارية الدولية.

وتابع أن الاجتماع ينعقد في سياق دولي دقيق يتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية وتعمق التحديات والمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي وفي وقت يشهد فيه النظام التجاري العالمي ضغوطًا متنامية نتيجة تزايد اللجوء إلى إجراءات حمائية أحادية الجانب تتعارض مع قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.

وفي ما يتعلق بمفاوضات الامن الغذائي والفلاحة بين الوزير أهمية تحقيق نتائج متوازنة خاصة من خلال معالجة الممارسات غير العادلة في تجارة المنتجات الفلاحية التي تعرقل نفاذ منتجاتنا إلى الأسواق العالمية وتحدّ من قدرتها التنافسية بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدول النامية على ضمان أمنها الغذائي وتنمية قدراتها الإنتاجية، حسب ذات البلاغ.

على صعيد آخر، أشار إلى الدور المتنامي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وضرورة تمكينها من الاندماج بشكل أفضل في التجارة الدولية خاصة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والديوانية وتعزيز النفاذ إلى المعلومات والأسواق.

من جهة أخرى، بين أهمية مواصلة النقاشات حول التجارة الإلكترونية مع مراعاة أبعادها التنموية، ودعم استمرار التجميد المؤقت للمعاليم الديوانية على الإرساليات الإلكترونية إلى حين تقييم انعكاساته على الدول النامية.

كما أبرز أن مواصلة المفاوضات بشأن اعتماد اتفاق نهائي حول دعم الصيد البحري يجب أن ترتكز على مبدأ المسؤولية المشتركة و لكن المتباينة لتتحمل الأطراف المتسببة في المقام الأول في استنزاف الموارد البحرية القدر الأكبر من المسؤولية، في المحافظة على الموارد والطبيعية واستدامتها.

وفي ختام كلمته، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات على التزام تونس بمواصلة التنسيق والتشاور مع الدول العربية لإنجاح المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سينعقد قريبا بالكامرون والدفع نحو نتائج متوازنة تعزز النظام التجاري متعدد الأطراف وتستجيب لتطلعات الدول العربية في التنمية والازدهار.

ملفات الارتباط

إشترك الأن

تونس

*ريحة البلاد مع كوثر بن دلالة