شرعت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، في النظر في مشروع القانون عدد 42 لسنة 2026 المتعلّق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، وذلك من خلال جلسة تمهيدية خُصّصت لتدارس المحاور والمسائل ذات الصلة بمجال اختصاصها.

واستعرضت اللجنة، خلال الجلسة، المنهجية المعتمدة لدراسة مشروع المخطط، كما تداول أعضاؤها في أبرز ملامح الوثيقة التي تقوم على التوجهات العامة والأهداف والسياسات التنموية والتنمية المجالية، إلى جانب الإطار الدستوري والقانوني المنظم لإعداد مخططات التنمية ومراحل إعدادها وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي فالجهوي والإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، وفق بلاغ للبرلمان.

كما تناولت اللجنة أهم التوجهات والإصلاحات والمشاريع المضمنة بالمخطط، وخاصة المتعلقة بتحقيق تنمية اجتماعية عادلة وشاملة وتعزيز التنمية المجالية المتوازنة ودعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين الجهات وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والمحافظة على البيئة، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام.

وتطرّق النواب، في السياق ذاته، إلى السياسات والبرامج ذات العلاقة بمجال اختصاص اللجنة، ولا سيما ما يتصل بالدور التنموي للدفاع الوطني، وتطوير المنظومة الأمنية، وتعزيز الشؤون المحلية وتنمية المجالات الترابية، فضلا عن الإصلاحات التشريعية والترتيبية المبرمجة في هذه المجالات.

وأكدت اللجنة أهمية التعمّق في دراسة مختلف محاور المخطط بما يساهم في إثراء التقرير التأليفي الذي سيعدّه مجلس نواب الشعب وصياغة توصيات عملية تدعم تنفيذ المخطط وتعزّز متابعة إنجازه في إطار الصلاحيات الرقابية للمجلس.

كما أثار النواب عددا من التساؤلات المتعلقة بمنهجية اختيار المشاريع المبرمجة، ومدى توفر الاعتمادات اللازمة لإنجازها، وآليات المتابعة والتقييم، إلى جانب تقديم مقترحات مرتبطة بالمهام التشريعية والرقابية للجنة.

وأفادت اللجنة بأنها ستواصل النظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030 من خلال المشاركة في جلسات الاستماع المبرمجة لعدد من أعضاء الحكومة خلال الفترة المقبلة.

ملفات الارتباط

إشترك الأن

تونس

الإذاعة الوطنية #