عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، جلسة مشتركة خصّصت للاستماع إلى النواب الممثلين لجهة المبادرة بشأن مقترح القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 10/2025).

وفي مستهلّ الجلسة، تمّ التذكير بمضمون المبادرة التشريعية المعروضة، التي تتعلّق في مجملها بتنقيح الفصلين 16 و95 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بهدف ضمان ملاءمة الشهائد العلمية مع الرتب والأسلاك، وحسن ترتيب الموظفين وفق معايير علمية وفنية، إضافة إلى التنصيص على إدماج العملة المتحصلين على شهائد علمية ضمن أسلاك الموظفين بما يتلاءم مع مؤهلاتهم، سواء داخل مراكز عملهم أو خارجها، مع إعطاء الأولوية لإدماجهم في مراكز عملهم، بما يضمن حسن توظيف الموارد البشرية والمادية للدولة، وفق بلاغ للبرلمان.

من جهتهم اكّد ممثلو جهة المبادرة أهمية مقترح القانون في تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية الذي تعمل الدولة على ترسيخه من خلال مختلف الإجراءات الرامية إلى القطع مع كل أشكال التشغيل الهش، مستحضرين في هذا الإطار أحكام الفصل 46 من دستور 25 جويلية 2022 الذي كرّس الحق في العمل لكل المواطنين والمواطنات في ظروف لائقة وبأجر عادل، مع التزام الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان ذلك.

واعتبروا أنّ الأحكام المقترحة من شأنها الإسهام في مزيد حوكمة الموارد البشرية، ولاسيما من خلال إعادة توظيف الأعوان بما يتلاءم مع مستواهم الأكاديمي، وتفعيل الحراك الوظيفي بما يسمح بإعادة توزيع الكفاءات داخل الإدارات العمومية وتحقيق مزيد من النجاعة. كما أعربوا عن انفتاحهم على مختلف التعديلات الكفيلة بتجويد المقترح وتحقيق الغايات التي قُدّم من أجلها، داعين إلى استحثاث النظر فيه عبر برمجة جلسات استماع إلى مختلف الأطراف ذات الصلة.

وفي تفاعلهم مع الإيضاحات المقدّمة، أكّد النواب الحاضرون أهمية المقاصد التي تضمّنتها المبادرة التشريعية، ولاسيما ما يتعلّق بتكريس الحق في الإدماج وإعادة التوظيف صلب قانون الوظيفة العمومية، ومعالجة بعض الإشكاليات التي أفرزتها النصوص القانونية الحالية، بما يساهم في حسن توظيف الموارد البشرية والمالية للدولة.

كما دعوا إلى ضرورة توفير إحصائيات دقيقة وشاملة حول عدد الموظفين والأعوان الذين تشملهم أحكام المقترح، بما يمكّن من تقييم انعكاساته المالية، مقترحين أن يكون مستوى الانتداب متوافقا مع الحاجيات الفعلية للإدارة، بما يساهم في تحسين مردودية الموارد البشرية، ومؤكدين أهمية تعميق النظر في المبادرة من خلال توسيع دائرة الاستماعات لتشمل مختلف الأطراف المعنية.

وفي ختام الجلسة، اتفقت اللجنتان على برمجة جلسات استماع إلى ممثلي الوظيفة التنفيذية والهياكل الإدارية المختصة، في إطار مواصلة دراسة مقترح القانون واستكمال النظر في أحكامه، بما يحقق الأهداف التي تقدّمت من أجلها المبادرة التشريعية.

ملفات الارتباط

إشترك الأن

تونس

< الإذعة الوطنية >