النائب أحمد بالنور يُطالب بإعادة فرض التأشيرة على الوافدين من دول جنوب الصحراء
قال النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة المهدية أحمد بالنور الاثنين 17 مارس 2025، إن الخطورة في ملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين تكمن في عدم إيجاد الحلول، مضيفا : "نخاف من عدم تكوين قرار سيادي والارتباط باتفاقية خارجية مع الاتحاد الأروبي".
وتوجه بالنور خلال حضوره في برنامج "أستوديو الوطنية" باللوم إلى بعض الأهالي الذين قدموا العون لهؤلاء المهاجرين ووفروا لهم المسكن ومواطن الشغل، كما توجه باللوم إلى مجلس نواب الشعب لضعف الفصول القانونية التي تتعامل مع هذه الظاهرة.
وبخصوص المقترحات والحلول للتوقي واستشعار الخطر، دعا بالنور إلى تجريم إيواء المهاجرين غير النظاميين بالنزل والمساكن التونسية وغلق الحدود البرية مؤقتا وإجبار كل الوافدين على حمل جواز صحي بمقابل مالي يثبت قيامهم بفحص طبي شامل للتوقي من الامراض والأوبئة وإعادة فرض تأشيرة دخول التراب التونسي على كل أفارقة دول جنوب الصحراء .
كما طالب بالنور بإعداد قاعدة بيانات تتعلق بجنسيات هؤلاء المهاجرين مع تحديد أقدمية وجودهم بالتراب التونسي وإجبار البريد التونسي على عدم تسليمهم الحوالات المالية واستدعاء كل سفراء الدول الإفريقية المعنيين بهذا الملف وإبلاغهم رسميا بقرار الترحيل مع تشريك الدول في إيجاد الحلول، مشددا على أنه لا يمكن تنفيذ اي حلول دون التعاون مع دول الجوار.
ودعا النائب في ذات السياق إلى ضرورة تجميع كل المهاجرين في رقعة جغرافية واحدة قبل الانطلاق في عملية الإجلاء، مقترحا الاقتراض للقيام بهذه العملية باعتبارها تتطلب ميزانية ضخمة وفق تعبيره.
كما دعا بالنور إلى مصارحة الشعب التونسي حول الكواليس والاتفاقيات إن وجدت وإنارة الرأي العام ومحاسبة كل تونسي يثبت تورطه مع هؤلاء المهاجرين سواء بتقديم العون أو تشغيلهم.
