المحامي بلحسن النوري: تم تجريم المناولة في مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل

قال المحامي لدى محكمة التعقيب الأستاذ بلحسن النوري ، اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، إنه تم تجريم المناولة في مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل.

وخلال استضافته في حصة 'أستوديو الوطنية ' على موجات الإذاعة الوطنية، بين النوري أن الشركة التي تنشط في المناولة عرضة إلى عقوبة مالية وأحيانا سجنية في صورة العود.

وأوضح النوري أن الفصل 30 جديد من مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل ينص على أنه يمكن لكل مؤجر إبرام عقود كتابية مع مؤسسة لإسداء خدمات أو مؤسسة للقيام بأشغال ويسمى الطرف الأول المؤسسة المستفيدة والطرف الثاني المؤسسة المسدية والمبدأ منع المناولة.

وأشار المحامي إلى أن الاستثناء الوحيد والحصري للمناولة والذي لا يمثل خطرا وهو معقول جدا يتمثل في القيام بأشغال تتطلب معرفة مهنية أو تخصص فني لفائدة مؤسسة مستفيدة على أن لا تتعلق هذه الأشغال بالنشاط الأساسي للمؤسسة المستفيدة.