مجلس الوزراء اللبناني يقر مشروع قانون إصلاح وضع المصارف

أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان.

وأكد وزير الإعلام بول مرقص، في تصريح اليوم، أن الحكومة ستعمل على تحقيق رزمة إصلاحية في غضون أسابيع قليلة.

وأوضح أن هذا النص يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي، وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ليعيد بناء القطاع المصرفي ودوره الائتماني في إنعاش الاقتصاد وبعث الثقة.

وأضاف أنه وتمهيدا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، يأتي هذا المشروع المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية، ليضع إطارا قانونيا حديثا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، كان يفتقده التشريع المصرفي في لبنان.

يذكر أن لبنان يعاني منذ عام 2019، أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي بين أسوأ ثلاث أزمات عالميا منذ القرن التاسع عشر، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها.