الشركة التونسية للبنك: تراجع القروض الممنوحة للأطراف الاقتصادية بـ8.5% وسط ارتفاع الناتج البنكي الصافي

تراجع قائم القروض الممنوحة من الشركة التونسية للبنك لمختلف الأطراف الاقتصادية بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات والمجمّعات الاقتصادية، من 10.5 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 الى 9.6 مليار دينار في الثلاثي الأول من السنة الحالية مما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 8.5 بالمائة وذلك بالتوازي مع ارتفاع الناتج البنكي الصافي من 159.8مليون دينار نهاية مارس 2024 الى 167.4مليون دينار اواخر مارس المنقضي بزيادة نسبتها 4.8 بالمائة وذلك وفقا لمؤشرات نشاط البنك المتعلقة بالثلاثي الأول من السنة الحالية والمنشورة الخميس بموقع هيئة السوق المالية.

وفي السياق ذاته بينت قائمة المؤشرات المالية للبنك تراجع الفوائض المقبوضة على القروض خلال الفترة مارس 2024-مارس 2025 بنسبة 8.8 بالمائة لتناهز أواخر الثلاثي الاول من العام الحالي 228.7 مليون دينار وهو ما يعكس اجمالا تراجع نشاط القرض وتمويل الشركة التونسية للبنك للاقتصاد الوطني.

في المقابل سجل البنك تراجعا طفيفا خلال الثلاثي الأول من هذه السنة للأعباء التشغيلية اذ بلغت 80.9 مليون دينار بتراجع طفيف نسبته 1.9 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024.

وشهدت ودائع الحرفاء خلال الفترة مارس 2024-مارس 2025 ارتفاعا بنسبة 114 بالمائة لتستقر اواخر مارس 2025 في حدود 11.5 مليار دينار وذلك بالتوازي مع ارتفاع الأموال الذاتية للبنك طيلة نفس الفترة بنسبة 6.68 بالمائة اذ وصلت قيمتها الى 1.3 مليار دينار موفى مارس الماضي.

وعلى مستوى اخر قلصت الشركة التونسية للبنك في أعباء الاستغلال البنكي بنسبة 0.27 بالمائة نهاية مارس 2025 لتقدّر قيمتها بحوالي 188.9مليون دينار.

يذكر أن تقرير مراقبي حسابات البنك الأخير كان قد أشار في ما يتعلق بالأداء المالي للبنك تسجيل تراجع في الناتج البنكي الصافي بنسبة 5.2 بالمائة ليستقر في حدود 649.7 مليون دينار نهاية ديسمبر 2024.

وقرر مجلس ادارة الشركة التونسية للبنك الدعوة الى جلسة عامة عادية يوم 30 أفريل الجاري مع التوصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين.