الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين

 كشفت الشركة التونسية للبنك أنها أقفلت السنة المحاسبية 2024 على نتيجة إيجابية بـ 82.5 مليون دينار، إلا أن مجلس إدارة البنك اقترح عدم توزيع حقوق المساهمين بعنوان الأرباح التي حققها البنك، وذلك خلال الجلسة العامة العادية للمساهمين التي تنعقد اليوم الأربعاء .

ووفق القائمات المالية والإيضاحات المتعلقة بها والملحقة بتقارير مراقبي الحسابات المنشورة بموقع هيئة السوق المالية، زادت كتلة الأجور بنحو 4 بالمائة لتناهز قيمتها 6ر226 مليون دينار العام الماضي مشكّلة بذلك إحدى أعلى بنود المصاريف التشغيلية للبنك وحوالي 3 أضعاف القيمة الإجمالية لأرباحه وهو ما يفسّر تآكل النتائج الصافية وعدم توزيع حقوق المساهمين.

ويكشف تقرير مراقبي الحسابات أن إجمالي موازنة البنك، قد ارتفع من 14.6 مليار دينار في 2023 إلى 14.9 مليار دينار موفى 2024 مما يعني تسجيل زيادة طفيفة بنسبة 2.4 بالمائة.

وتراجع الناتج البنكي الصافي للشركة التونسية للبنك في العام الماضي بنسبة 5.2 بالمائة لينخفض إلى 649.7 مليون دينار.

من جهة أخرى، ذكر تقرير مراقبي الحسابات أن الشركة التونسية للبنك قد شطبت وفوتت في قروض غير قابلة للاستخلاص خلال سنة 2024 بقيمة 199.5 مليون دينار منها 33.6 مليون دينار فوائد تأخير.

كما بين التقرير ذاته، أن البنك لا يمتلك محاسبة بالعملة الأجنبية مطابقة للمعايير الجاري بها العمل وهو ما يمكن أن يؤثّر على مردوده ووضعيته المالية مشددا على غياب قاعدة بيانات موثوقة في ما يتعلق بالضمانات مبرزا أن جل الضمانات العينية (الرهون المقدمة من الحرفاء) لا يأخذها البنك بعين الاعتبار في قائماته المالية.

يذكر ان نقص السيولة لدى الشركة التونسية للبنك قد تراجع سنة 2024 وفق قائماته المالية الى حدود 19 مليون دينار بعد أن كان عند 698 مليون دينار في 2023 وذلك بالتوازي مع تسجيل تحسّن على مستوى العمولات المقبوضة على الحرفاء بنسبة 1 بالمائة بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024 لتستقر موفى العام الماضي عند 140.9 مليون دينار.
واستقرت عموما أعباء الاستغلال البنكي عند 758.3 مليون دينار في الوقت الذي تراجعت فيه مخصصات مخاطر القرض بنسبة 14.4 بالمائة لتبلغ 200.5 مليون دينار نهاية 2024.

وزادت ايرادات محفظة الاستثمار بشكل لافت بنسبة 41.6 بالمائة لتصل إلى 223.6 مليون دينار أواخر 2024.