وزارة الفلاحة بصدد إعداد برنامج مع البنك الدولي لريّ 20 ألف هكتار بالمياه المعالجة

 أفاد كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمكلف بالموراد المائية حمادي الحبيّب، أن الوزارة بصدد إعداد برنامج مع البنك الدولي لريّ 20 ألف هكتار بالمياه المعالجة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، بغاية تحقيق الأمن الغذائي.

وتطرّق الحبيّب، خلال تقديمه لعرض مفصّل وشامل حول استراتيجية الوزارة في مجال الأمن المائي والتّصرف في الموارد المائية للبلاد التونسية، في إطار ورشة تدريبية، انعقدت، مؤخرا، حول" الأمن المائي في تونس: التحديات والحلول"، بالمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين، لبرنامج التعاون مع الجانب الإيطالي لريّ 11500 هكتار من الأراضي الدولية، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وذكر عضو الحكومة، بوجود 127 محطة لمعالجة المياه تنتج حوالي 292 مليون متر مكعب "م3"، و61 محطة تستعمل فيها المياه المعالجة للري (الأشجار المثمرة والزراعات الكبرى والأعلاف)، وسقي المساحات الخضراء وملاعب القولف.

وبين في ذات السياق، أنه يتم استغلال حوالي 14 مليون م3 من المياه المعالجة في القطاع الفلاحي، إلى جانب تنفيذ برنامج التوسع في الأعلاف الصيفية باستغلال المياه المعالجة، بالتعاون مع الإدارات المعنية والولاة.

وأكد أنّ الوزارة تعمل على ضمان التصرف الأمثل في المياه من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب، علاوة على مراجعة .الجوانب القانونية والتشريعية لقطاع المياه بدءا بمراجعة مجلة المياه ومتابعة برامج تعبئة الموارد المائية التقليدية

وتتمثل برامج تعبئة المياه التقليدية، وفق الحبيّب، في المياه السطحية (بناء السدود والسدود الجبلية وزيادة طاقة تخزين السدود وبناء خزانات وبناء منشآت المحافظة على المياه والتربة وربط السدود)، وفي المياه الجوفية عبر الكشف عن آبار في الجنوب التونسي ووضع خريطة للموارد المائية وتوسيع شبكة المراقبة الهيدرولوجية وبناء سدود باطنية.

ومن بين خطط عمل الوزارة، بحسب كاتب الدولة، إعطاء الأولوية لمياه الشرب وإعداد خطة تواصل على المستوى الوطني والجهوي لترشيد استهلاك المياه وإنجاز مخططات عمل مع الوزارات لترشيد استهلاك الماء، فضلا عن تركيز خلية استمرار بكل من الوزارة تعمل 24 على 24 ساعة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وذكر الحبيّب في هذا الصدد، بتقرير معهد الموارد العالمية لسنة 2015، حيث تأتي تونس ضمن 33 دولة الأكثر عرضة للإجهاد المائي، مشددا على أن السيطرة على الموارد المائية والإدارة الجيدة للموارد المتاحة تشكل ضرورة مطلقة.