راضية الجربي: خروج الطلاق عن دائرة المحاكم ضرب لمجلة الأحوال الشخصية ولمكتسبات الأسرة التونسية

قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، أن موقف المنظمة من تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية والسماح لعدول الإشهاد بتحرير عقود الطلاق بالتراضي ليست معركة مهن بقدر ماهي معركة لضمان حقوق المرأة والطفل والأسرة التونسية.

وأعتبرت خلال حضورها في برنامج "يحدث في تونس" خروج الطلاق عن دائرة المحاكم وعن دائرة القضاء ضربا لمجلة الاحوال الشخصية ولمكتسبات الأسرة التونسية ولمؤسسة القضاء الصلحي، مشيرة إلى أن التنقيح لم يأخذ بعين الاعتبار حضانة الأطفال وقضايا الطلاق بالتراضي التي تتم بشروط وإكراهات للمرأة .

وأضافت أن تخفيف الضغط على المحاكم لا يتم عبر تسهيل عملية الطلاق وإنما بالترفيع في عدد القضاة، مشيرة إلى أن الفترة الصلحية تفيد الأسرة وتساهم في عدم تفكيكها.

وأكدت الجربي أن الوقت غير مناسب لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية، مبينة في المقابل أنها تحتاج إلى تعديلات ولكن بعد تنظيمها وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل والحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي وفق تعبيرها.

يُذكر أن عددا من النواب وقّعوا مبادرة تشريعية لتنقيح الفصل المذكور بما يسمح لعدول الإشهاد بإبرام عقود الطلاق بالتراضي، وهو ما رحّب به عدد من أهل المهنة.