تسوية وضعية التجمعات السكنية: وضع تصور جديد لتنقيح الأمر الحكومي 504

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، الاثنين، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، بباردو، أن الوزارة بصدد وضع تصور جديد لتنقيح الأمر الحكومي 504 لتسوية إشكالية التجمعات السكنية العالقة والبالغ عددها 1200 تجمع سكني يضم 150 ألف مسكن وإحالته على رئاسة الحكومة.

وبين الهذيلي أن هذه التجمعات السكنية هي عقارات على ملك الدولة الخاص وقع حوزها أو "الاعتداء عليها" من طرف مواطنين في حقبة سياسية معينة وهي عقارات مجمدة لا تدخل في الدورة الاقتصادية لذلك لا يمكن لسكانها رهنها أو بيعها لعدم حصولهم على شهادات ملكية.

وأوضح أن الحلول المقترحة في التنقيح تتضمن تغيير صبغة العقار آليا وإدراجها في لجنة التقاسيم لأن هذه العقارات السكنية شيدت على أراضي فلاحية، كما تشمل إعداد قائمات بأسماء مالكي العقارات المكوّنة للتجمعات السكنية وإدراجها في الرسم العقاري حتى يتمكنوا من التصرف في مساكنهم (البيع أو الرهن) بعد دفع معلوم زهيد وتسوية وضعيتهم.

واعتبر الوزير أن الأمر الحكومي عدد 504 يمثل خطوة جريئة تهدف إلى تحقيق السلم الاجتماعي وإدماج هذه العقارات في الدورة الاقتصادية.