وزير أملاك الدولة يُعلن عن تقديم مقترح لتمكين الشركات الأهلية من التصرف في العقارات الفلاحية الدولية

ذكّر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، بأن القانون الصادر سنة 1995 يمنع التفويت في العقارات الفلاحية الراجعة بالنظر إلى ملك الدولة، غير أن الوزارة تقدّمت بمقترح يسمح بتمكين الشركات الأهلية من التصرف في هذه الأراضي، وذلك ضمن مقاربة تنموية جديدة تقوم على توفير تسهيلات في الدفع، بما يُعزز استغلال هذه الأراضي في الدورة الاقتصادية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

ولفت الهذيلي، اليوم الاثنين، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، بباردو، إلى أنّ الوزارة تعمل على مشروع رقمنة العقارات الدولية من خلال إحداث خريطة رقمية متكاملة، مبرزاً أن هذا البرنامج متواصل بوتيرة تغطي حوالي 10 آلاف هكتار سنوياً، وذلك حسب الإمكانيات والموارد المتوفرة. وأوضح أن هذا المشروع سيوفّر معطيات دقيقة ان توفرت الإمكانيات.

وأوضح أن عملية جرد عقارات الدولة تتم ميدانياً، من خلال تنقّل الفرق الفنية المختصة على عين المكان للتثبّت من ملكية الدولة للعقار وتقييمه في الآن نفسه.

وفي سياق متّصل، أبرز الهذيلي، أنه في إطار استعادة الشركة العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية دورهما الاجتماعي في قطاع السكن، تم إصدار 3 أوامر تتعلق بعقارات كائنة بالمرناقية وقرمبالية والمغيرة وفوشانة للتفويت فيها بالدينار الرمزي في كل الولايات. 

وأضاف الهذيلي،أنه سيقع تمكين الشركتين من عدة عقارات أخرى في مختلف الولايات بالدينار الرمزي، مشيرا إلى التفويت حاليا في 420 هك في عقارات تابعة لملك الدولة الخاص لفائدة الوكالة العقارية الصناعية بالدينار الرمزي قصد إنجاز وتهيئة المناطق الصناعية.

 كما يتم التفويت في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية او الخاصة وللأقطاب التكنولوجية.

وأوضح الوزير أن لجان التصرف في الأراضي الاشتراكية تنتهي مهامها بمرور خمس سنوات، مشيراً إلى إحداث لجنة قيادة تُعنى بوضع تصوّر واضح لكيفية تعامل المحكمة العقارية مع هذا الصنف من الأراضي. وأفاد بأن مشروع النص القانوني المتعلق بهذا الملف قد أُنجز وتم توزيعه على مختلف الأطراف المعنية لإبداء الرأي.