هيئة العدول المنفذين تعبر عن رفضها المطلق لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد
عبر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين في بيان له الخميس 15 ماي 2025، عن رفضه المطلق لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، معتبرا ما جاء فيه تهديدا لمكاسب الأسرة والمرأة والطفولة واستهانة بدور القضاء في تحصين الأسرة وحمايتها.
واشار في البيان ذاته إلى أن هذا المقترح لا يعبر عن حاجة اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية كما يراد التسويق له وأنه في صيغته الحالية ينطوي على فوضى تشريعية وعلى مخاطر جمة من شأنها تعطيل المعاملات والمس بأسس قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والقانون التجاري ويحيد بالمعايير المؤسسة.
وشدد على أن تطوير التشريعات المنظمة للمهن المساهمة في تسيير المرفق العام العدلي لا يجب أن يكون مدخلا لخدمة المصالح القطاعية والاستيلاء على اختصاصات العدل المنفذ .
وكان 105 نواب من البرلمان وقعوا على مبادرة تشريعية لتنظيم مهنة عدول الإشهاد، والتي تنص في إحدى نقاطها على السماح بأن يكون الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد دون المرور بالمحاكم الأمر الذي رفضه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
وفي ما يلي نص البيان:
16° - 23°
24°
27°
