الإعلان عن تأسيس الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية

تم الإعلان مؤخرا عن تأسيس نقابة مهنية جديدة تحت اسم "الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية"، تضم المؤسسات الاقتصادية والأشخاص الطبيعيين الناشطين في مجال السينما والصناعة السمعية البصرية، والخاضعين للنظام الجبائي.

ويهدف هذا الهيكل النقابي الجديد، الذي صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 14 ماي 2025، إلى تجميع مختلف الفاعلين في القطاع ضمن إطار موحد من أجل النهوض بالصناعة السينمائية والسمعية البصرية وتعزيز مساهمتها في الدورة الاقتصادية الوطنية. وقد تم خلال الجلسة العامة التأسيسية انتخاب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، حيث أسندت رئاسته إلى محمد علي ابن الحمراء، فيما تم انتخاب هشام بن عمار نائبا أولا للرئيس وإحسان دبيش نائبا ثانيا إلى جانب أحمد الكافي في خطة أمين مال.

كما شمل المكتب التنفيذي عددا من الخطط التخصصية، حيث تولى نزار الطرابلسي خطة نائب رئيس مكلف بالإعلام والاتصال وشاكر بوعجيلة خطة نائب رئيس مكلف بالمنتجين السينمائيين وعبد المجيد الحسيني خطة نائب رئيس مكلف بمستغلي القاعات السينمائية، في حين تولى يحيى المقرش ملف شركات التوزيع ومنصات البث وهيفل بن يوسف ملف المخرجين المنتجين وكريم دراجي ملف شركات الخدمات الإنتاجية وعبد الرؤوف عيساوي ملف شركات الإنتاج السمعي البصري والتلفزي وفاهم بن زائدة ملف شركات الخدمات التقنية، فيما أسندت خطة نائب رئيس مكلف بالعلاقة مع التقنيين والمهنيين إلى نسيم الرجيشي.

وقد باشر المكتب التنفيذي الوطني في أولى خطواته التنظيمية بإحداث مجامع مهنية قطاعية متخصصة داخل هياكل الاتحاد، سيتم على إثرها انتخاب مكاتب تنفيذية لكل من المجمع المهني للصناعة السينمائية والمجمع المهني للصناعة السمعية البصرية. كما سيتم الإعلان عن تركيبة المجلس العلمي للاتحاد خلال انعقاد أول مجلس إداري.

ويطمح الاتحاد من خلال تأسيسه إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها دعم التنسيق بين المؤسسات الناشطة في القطاع وتوحيد جهودها للنهوض بالصناعة السينمائية والسمعية البصرية، إلى جانب ضمان تمثيلية فعلية لمهنيي القطاع داخل مختلف اللجان القطاعية والاستشارية، خاصة تلك التابعة للمركز الوطني للسينما والصورة.