رفض الإفراج عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب
أكدت هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب أن دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس رفضت اليوم الخميس، مطلب الإفراج عن منوبها، وذلك وفق ما أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أصدر يوم 23 أفريل الفارط، بطاقة إيداع بالسّجن في حق أحمد صواب، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل "تهم إرهابية" لها علاقة بتصريحات أدلى بها بشأن قضية "التآمر على أمن الدولة".
شارك:
