م ع سابق لمعهد الشغل: مميزات قانون منع المناولة عديدة لكنه لم يحدد الفترة الزمنية القصوى لعقد الشغل

الصيغة النهائية لقانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة المصادق عليه من مجلس نواب الشعب أبقت على مميزات مشروع القانون لكن لم تعالج أوجه القصور الواردة فيه، حسب تقدير  الأستاذ المتميز بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس والمدير العام السابق للمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية حاتم قطران.

واعتبر ضيف الإذاعة الوطنية خلال حوار له يوم الجمعة 23 ماي 2025 في حصة 'المشهد الاقتصادي'، ان المميزات عديدة وهذا القانون أقر في فصله الأول بأن الأصل هو اعتبار عقد الشغل مبرم لمدة غير معينة.

ولفت قطران إلى أن العقد لمدة غير معينة لم يحدد الفترة وكان من اللازم تحديدها، وفق تعبيره, متابعا  'حتى لا تتم العودة إلى حالات استعمال العقد لمدة معينة وتجديده مرات ومرات بتعلة غياب العامل أو غيرها من الأسباب'.

وأقر أنه كان ضرورة تحديد سقف أعلى للعقد، مضيفا أن هذا النص من شأنه أن يثير إشكاليات كنا في غنى عنها في التطبيق.

وقال حاتم قطران إنه' كان بالإمكان مقاومة محاولة التحيل على القانون لكن في غياب تحديد الفترة الزمنية القصوى هناك إمكانيات للتردد في فقه القضاء وهذا النص ليس أكثر وضوحا مع نبل القاعدة العامة المنصوص عليها وهو أن العقد غير محدد لمدة معينة لأن العامل يجب أن يكون قارا.