عمر السعداوي: هيئة المحامين ترفض مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي برمته وبمختلف فصوله

أكد عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عمر السعداوي رفض الهيئة لمقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي برمته وبمختلف فصوله.

وخلال حوار له في حصة 'المشهد الاقتصادي ' على موجات الإذاعة الوطنية، قال السعداوي إن مهنة المستشار الجبائي منظمة حاليا بنصوص قانونية، ذاكرا قانون عدد 34 لسنة 1960 الذي تم تنقيحه بالقانون عدد 91 لسنة 2001 والمؤرخ في 7 أوت 2001 متعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية.

ولفت السعداوي إلى التنقيح الذي طرأ على مجلة حقوق الإجراءات الجبائية  والقرار الصادر عن وزير المالية في 5 نوفمبر 2001 الذي يضع كراس شروط لمن يمارس مهنة المستشار الجبائي.

وأفاد ضيف الإذاعة الوطنية  بأن مهنة المستشار الجبائي منظمة ولا فائدة من قانون جديد، مضيفا أن الهيئة يمكنها التفاعل فقط في مسألة تجويد النص التشريعي.

وشدد عمر السعداوي على أن المحامي مختص في الاستشارة القانونية والاستشارة الجبائية  جزء من الاستشارة القانونية ، مضيفا أن المحامي يقوم بالطعن في إجراءات التوظيف الإداري الصادرة  عن إدارة الجباية وهو الوحيد الذي يترافع أمام المحاكم بمختلف أصنافها.

وجدد السعداوي التأكيد على أن الترافع لدى المحاكم اختصاص المحامين فقط في جميع القوانين والمواثيق الدولية.

ويشار إلى أن لجنة التشريع العام صلب البرلمان بصدد مناقشة مقترح قانون لتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وكان النائب والعضو في اللجنة فوزي الدعاس قد أكد في تصريح للإذاعة الوطنية أن جهة المبادرة منفتحة على كافة التعديلات والتنقيحات.

وبدوره، شدّد رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رضا لمين في تصريح للإذاعة الوطنية، على أن الهدف من مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، هو تنظيم المهنة التي تعود نصوصها إلى سنة 1960.

وكانت  الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين عبرت عن رفضها لمقترح القانون الأساسي المذكور.