وفد برلماني يزور شركة اللحوم لمتابعة استعداداتها بمناسبة حلول عيد الأضحى
أدى وفد من مجلس نواب الشعب، يضمّ أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، زيارة ميدانية إلى شركة اللحوم، وذلك في إطار متابعة استعدادات المؤسسة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقد استُهِلّت الزيارة بعقد جلسة عمل بمقر الشركة، قدّم خلالها المتصرف المفوّض لشركة اللحوم عرضًا تفصيليًا حول المؤسسة، تطرّق فيه إلى أنشطتها ومجالات تدخلها، مشيرًا إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي الهام الذي تلعبه الشركة في تعديل السوق والتحكم في أسعار اللحوم الحمراء.
وأوضح أن مداخيل الشركة تعتمد أساسًا على استغلال وحدة المسالخ، التي تُعد من أبرز مكونات المؤسسة من حيث المساحة وحجم التجهيزات، بالإضافة إلى نشاط بيع اللحوم عبر نقطة البيع الرسمية.
كما أشار إلى أن الشركة تضع على ذمة المتدخلين الخواص عددًا من الفضاءات الشاغرة وبيوت التبريد بهدف تحسين مداخيلها من خلال كراء هذه المحلات.
وخلال الجلسة، تمّت الإشارة إلى عدد من الإشكاليات التي تعاني منها الشركة، أبرزها الديون المتراكمة لدى البنك الوطني الفلاحي، الناتجة عن الخسائر التي سُجّلت في عملية توريد الخرفان خلال عيد الأضحى لسنة 2012، فضلًا عن ضعف الإمكانيات وتعدد المتدخلين غير النظاميين في القطاع.
وفي هذا السياق، تم تقديم مقترحات من بينها تأهيل المسالخ وتفعيل ضمان الدولة لتخفيف الأعباء المالية.
وشدّد النواب، خلال النقاش، على أهمية هذه الزيارة في تقييم الوضع الحالي للشركة والوقوف على مدى جاهزيتها لتأمين حاجيات المواطنين من اللحوم خلال عيد الأضحى، إلى جانب الاطلاع على خطتها المستقبلية لتجاوز النقائص المسجّلة.
كما تم التأكيد على ضرورة توفير حلول عملية من خلال مبادرات تشريعية، مثل الإعفاءات الجمركية التي أُقرّت لفائدة الشركة ضمن قانوني المالية لسنتي 2024 و2025. ودعا النواب إلى تضافر الجهود من أجل تمكين الشركة من استعادة دورها الريادي في قطاع اللحوم.
وتخللت هذه الزيارة جولة ميدانية شملت مختلف مرافق الشركة وفضاءاتها، حيث عاين الوفد سوق المواشي، بما في ذلك الإسطبلات والمحلات التجارية المُعدّة للكراء. وقد لاحظ النواب عدّة إخلالات في مستوى الحوكمة والتسيير، من أبرزها استغلال بعض الخواص لأماكن مبيت المواشي كنقاط بيع للعموم، في خرق واضح للعقود المبرمة في الغرض.
كما شملت محطة معالجة المياه المستعملة، حيث عاين النواب جملة من النقائص المتعلقة بتعطّل تصريف المياه وركودها على شكل مستنقعات، وذلك منذ توقّف نشاط محطة التطهير التابعة للشركة سنة 2017.
وعبّروا في هذا الصيد ، عن قلقهم من الانعكاسات البيئية والصحية لهذه الوضعية على العاملين بالشركة وعلى سكان المناطق المجاورة، مطالبين بالإسراع في إعادة تهيئة المحطة، وداعين إلى التفكير في حلول بديلة تشمل إحداث وحدة لمعالجة المياه المستعملة وتثمين النفايات.
وقد أتيحت للنواب فرصة الاستماع إلى عدد من العاملين بالشركة، الذين تطرقوا الى الصعوبات التي تتعلق بظروف العمل وبالوضعيّة الإدارية غير المستقرة، إذ يعمل عدد منهم في إطار عقود مؤقتة دون تسوية نهائية لوضعياتهم، ما يكرّس هشاشة التشغيل داخل المؤسسة.
وفي ختام الزيارة، أكّد أعضاء الوفد البرلماني أهمية حسن استغلال الفضاء العقاري للشركة، داعين إلى بلورة برنامج إنقاذ شامل يهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة اللحوم بشكل متكامل مع باقي القطاعات المرتبطة، مثل الأعلاف والألبان.
