5 دول غربية تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف
أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج رسميا اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على اثنين من المسؤولين في الكيان الصهيوني "لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين".
وقالت الخارجية البريطانية في بيان مشترك أن المملكة المتحدة تفرض اليوم عقوبات على "وزيرين" في الكيان الصهيوني، ويتعلق الأمر بالمدعوين بن غفير وسموتريتش.
وأضافت : "المملكة المتحدة إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين".
وأرجعت الوزارة العقوبات على من يسمى بـ "وزير الأمن القومي" المدعو بن غفير و"وزير المالية" المدعو سموتريتش إلى "تحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين, وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا".
وتابعت الوزارة: "التدابير التي نعلن اتخاذها اليوم مع شركائنا الدوليين، تدل على الإلتزام بضمان محاسبة أفراد يشجعون و يحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان".
وقال وزراء خارجية الدول الخمس في البيان: "إننا ملتزمون بكل ثبات بحل الدولتين، و سنواصل العمل مع شركائنا تجاه تطبيقه"، قبل أن يستدركوا : "لكن هذا الحل يهدده عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الإستيطاني".
وتابعوا: "حرض كل من بن غفير و سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية".
وشددوا على أن "هذه الأفعال غير مقبولة، ولهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن (العقوبات) لمحاسبة المسؤولين عنها".
وأضاف الوزراء الخمسة: "سنبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، ودعم المسار تجاه حل الدولتين".
وكان المدعوان بن غفير وسموتريتش حرضا على مدار أشهر من الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، على إعادة احتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين وإقامة مستعمرات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.
